خبير سياسي لـ«الدستور»: ضبط محمود عزت يؤثر على الدعم المالي لـ«الإرهابية»
أكد سامح عيد الباحث في شئون تيارات الإسلام السياسي والجماعات المتطرفة، أن القبض على القيادي الإخواني محمود عزت القائم بأعمال المرشد العام للجماعة سيؤثر بشكل كبير على «الإخوان» في مصر.
وأوضح «عزت» في تصريحات لـ«الدستور» أن هناك فرقا بين إخوان الداخل والعناصر الهاربة في الخارج، وهو أنهم منذ فترة بعد عام 2015 هناك عدد كبير من القيادات داخل السجون ومنهم من مات، لذا يعمدون إلى طريقة العمل اللامركزية ويميلون للجانب الاجتماعي بعيدا عن التنظيمي والديني، حيث يتم عقد اجتماعات الأسر بشكل سريع لجمع الاشتراكات والبعد عن رصد الأجهزة الأمنية، بجانب جمع أموال لدعم المسجونين منهم وأسرهم أو الهاربين في الداخل أو الخارج.
وأضاف: «كذلك تم التنبه على الإخوان الموجودين في مصر بعد الانشغال بالصراعات الدائرة بين قيادات الجماعة ومن هم داخل السجون والحفاظ على الكتلة الصلبة للإخوان، لذا لن يتأثر إخوان الداخل كثيرا بالقبض على محمود عزت؛ لأنه لم يكن موجودا بشكل واقعي بينهم فقد ظل مختفيا طوال هذه السنوات ولا يعلم أحد بوجوده».
وقال الباحث في شئون الحركات الإسلامية إن محمود عزت حصل على دعم لوجستي كبير من قبل عناصر نسائية (إخوات) لدعمه في الاختفاء طوال هذه السنوات، فقد كان قليل الاتصال بالخارج والداخل لدرجة تشكيك بعض القيادات الوسطى من الإخوان بوجوده حيا، لدرجة أنهم طلبوا تسجيلا مسموعا أو مصورا يثبت لهم بقائه على قيد الحياة، ورغم ذلك لم يخرج له ملف صوتي منذ عام 2017 ليثبت أنه حيا، فكان هناك فقط رسائل ينقلها أشخاص قليلين تواصلوا معه.
وتعليقا على من يخلفه، قال سامح عيد إن محمود عزت أصدر بيانا موقعا باسمه في عام 2015، بتولي إبراهيم منير منصب نائب المرشد للقيام بأمور الجماعة، وقد طالته اتهامات من داخل الإخوان إلى جانب محمود حسين شككت في ذمتهما المالية وحتى أن القيادي بالجماعة عصام تليمة تحدث عن تهم أخلاقية بحق منير، بجانب القول بأنهم شخصيات ضعيفة ولا تحظى بالقبول، وكذلك تفتقد للكاريزما والسيطرة والقدرة على إدارة الجماعة.
وقال الخبير في شؤون الحركات الإسلامية، إن الإخوان المصريين في الخارج حالتهم النفسية شبه منهارة لذا السيطرة عليهم أمر صعب لذا يعتقد أن مكان عزت الشاغر لن يملؤه أحد.
وأكد سامح عيد أن الملف المالي سيتأثر بشدة نتيجة القبض على محمود عزت فهو الوحيد المتبقي من الثلاثي المالي خيرت الشاطر ومحمد بديع، لذا سيتأثر الملف المالي بدرجة كبيرة فالدول التي كانت ترسل اشتراكاتها لمالية ربما تأخذ الخطوة إلى الخلف، نتيجة وجود شبهات مالية تحوم حول القيادات الحالية لذا سيتأثر الملف سواء في داخل مصر أو خارجها بالنسبة للجماعة.
وأشار عيد إلى أن تركيا وقطر الداعمين للإخوان لن يغيرا موقفهما من الجماعة بعد القبض على محمود عزت فهم لديهم مظلة أمنية وسياسية لعدد كبير من العناصر الإخوانية، وتم توفير حماية وإقامات دائمة وجنسيات لهذه العناصر ما يعني أنهم ماضون في دعم الجماعة.
