3 وزراء يبحثون التكيف وتخفيف آثار تغير المناخ لإنشاء مجتمعات جديدة

استقبلت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، لمناقشة مشروع دمج التنمية المستدامة في مشروعات التكيف والتخفيف من آثار تغير المناخ، لإنشاء مجتمعات زراعية جديدة في مصر، بمشاركة السيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي (عبر خاصية الفيديو كونفرانس) وعدد من ممثلي الوزارات الثلاث.

وأكدت السعيد، خلال الاجتماع، أهمية موضوع الزراعة المستدامة، لافتة إلى تغير أولويات الدول خاصة بعد أزمة فيروس كورونا، حيث أصبح هناك اتجاه إلى الالتزام بالمعايير البيئية في كل الخطط والمشروعات، مؤكدة أن التحديات دائما تخلق فرصا جيدة يمكن استغلالها.

وأشارت السعيد إلى تعاون وزارتي التخطيط والتنمية الاقتصادية والبيئة في إعداد دليل استدامة مشترك لمشروعات الدولة يتضمن خطوطا إرشادية للمعايير البيئية العامة فى قطاعات الدولة المختلفة، لافتة إلى أنه تم الاتفاق على تحقيق 30% من المشروعات الاستثمارية بخطط الدولة لمفاهيم الاستدامة البيئية خلال عام 2020-2021، على أن تتم زيادة هذه النسبة إلى 100% خلال الأعوام الثلاثة المقبلة، مؤكدة أهمية أن تكون المعايير التي تضعها الوزارات، والتي تتم مراجعتها من قِبل وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية عند وضع الخطة متوسطة المدى أو السنوية متسقة مع معايير وزارة البيئة.

وأوضحت أنه سيتم عقد دورات تدريبية على دليل الاستدامة البيئية، لافتة إلى اقتراح أن يكون هناك متخصص في الاقتصاد البيئي في جميع وحدات التخطيط بالوزارات، ويكون دوره مراجعة المشروعات وضمان مراعاتها المعايير البيئية.

ولفتت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية خلال اللقاء إلى أن عدم مراعاة البعد البيئي يحمل الدولة تكلفة أعلى، مضيفة أن الاستثمار في البنية التحتية والبشرية وعملية التدريب توفر كثيرا من التكلفة على المدى المتوسط.

ومن جهتها، أكدت الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، سعى وزارتها الدائم إلى دمج البعد البيئي في كل الخطط والاستراتيجيات على مستوى كل الوزارات، نظرًا لتعاظم أهميته في ظل التحديات التي يواجهها العالم للتصدي للتغيرات المناخية، مشيدةً بالاهتمام الحكومة بهذا البعد ووضعه في الاعتبار في كل مشروعات الدولة لتجنب الآثار السلبية لتغير المناخ.

وأوضحت فؤاد، أن وزارة البيئة تعمل منذ فترة مع وزارة التخطيط والجهات المشاركة في هذا المجال، حيث تم وضع المعايير البيئية العامة والدليل الإرشادي الخاص بها في مشروعات الخطة الاستثمارية للدولة وتقوم وزارة التخطيط الآن بمراجعته مع وزارة البيئة تمهيدًا لتدريب الوزارات على كيفية تطبيقه.

وأشارت فؤاد إلى أنه على المستوى السياسي تترأس مصر مع إنجلترا تحالف التكيف الذي حقق نجاحًا كبيرًا تضمن توقيع 150 دولة، الأمر الذي يعد مكسبا للجميع سواء على مستوى تغير المناخ أو التوزان البيئي أو التنوع البيولوجي.

وأضافت وزيرة البيئة، أنه على المستوى الوطني تعمل وزارتها على الانتهاء من الاستراتيجية الوطنية للمناخ، والتي تتضمن العمل على إيجاد حلول للتكيف مع تغير المناخ على المستوى الوطني مع ربطها بالاستثمار، مشيرة إلى أن هناك العديد من المشروعات التي نفذتها الدول في هذا المجال كمشروعات النقل الجماعي وغيرها، وتسعى لتغيير أنظمة الزراعة للتوافق مع الظروف الراهنة والمستقبلية، كما يتطلع لإشراك المستثمرين في تلك المشروعات.

وشددت على أنه لا بد من وضع مصادر التمويل في الاعتبار، وقد تم عرض الفكرة على صندوق المناخ الأخضر ولاقت قبولًا كبيرًا، والأمل في الانتهاء من تلك المشروعات في وقت وجيز لتحقيق نتائج متميزة في تلك المجالات.

وأكد السيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي على أهمية تطبيق برامج التكيف والتخفيف مع التغيرات المناخية في تحقيق التنمية الزراعية المستدامة والتركيز في الفترة الحالية على برامج التكيف وليس التخفيف نظرا للأثر الاقتصادي خاصة وأن قطاع الزراعة هو أقل تأثير على نسبة انبعاث غازات الاحتباس الحراري من قطاعات أخرى.

وأضاف القصير، أن هناك برامج وآليات للتكيف مع التغييرات المناخية في القطاع الزراعي قائمة بالفعل، ويسعى إلى توسيع نطاق تطبيقها، مؤكدا على أهمية دراسة الموضوع من الجوانب الاقتصادية والتأكد من النتائج، مع أهمية وجود نموذج تطبيقي على أرض الواقع لقياس النتائج وتوسيع نطاق الاقتناع ويتم البحث عن آليات لتمويله.