برلماني: تبطين الترع يحسن المنتج الزراعي ويحافظ على البيئة
قال النائب فايز بركات نائب أشمون وعضو لجنة التعليم إن تبطين الترع مشروع قومي جديد ينقل مصر نقلة حضارية كبيرة في مجال المحافظة على مياه الري وترشيد الاستهلاك والمحافظة على جودة المنتجات الزراعية، فضلا عن كونه يساعد على الحفاظ على البيئة من التلوث، لافتا إلى أن المشروع القومى لتأهيل وتبطين الترع والمصارف التى تنفذها وزارة الرى والموارد المائية يساعد على نمو الاقتصاد فى محافظات مصر بشكل خاص وجميع أرجاء الدولة بشكل عام.
وأوضح "بركات" - في بيان له اليوم الثلاثاء - أن مشروع تبطين الترع للحفاظ على المياه يشمل صيانة وتبطين حوالى 7 آلاف كيلو متر من الترع على مستوى الجمهورية، وتصل تكلفته إلى 18 مليار جنيه إلى أن تبطين الترع بالإسمنت يمنع هذا الفقد، وسيحول نسبة الفقد من 15 إلى 19 مليار متر مكعب إلى صفر.
وأكد أن هذا المشروع سيعطي فرصة لحركة المياه بسرعة، وتصل المياه من السد العالي إلى شمال الدلتا في 8 أيام بدلا من 17 يوم وهذا يقلل من التبخر للمياه، ويعمل على حل مشكلات الري بسرعة دون الإضرار بالمزارع في عملية الري، مشيرا إلى أنه يتبع ذلك تطوير الري داخل الحقول وهذا سيوفر حوالي 25% من الفاقد من الري بالغمر.
وأشار إلى أن المشروع يستهدف حل جزء من مشاكل نقص المياه وتقليل شكاوى المزارعين من خلال توصيل المياه إلى نهايات الترع بالكمية والنوعية والتوقيت المناسب بالإضافة لكونه من المشروعات كثيفة العمالة التى توفر فرص عمل وتساهم في القضاء على البطالة.
وأضاف ان التبطين من الطرق الناجعة لضمان وصول المياه لنهاية الترع دون عوائق، وتضمن عدم تبخر المياه وتحقيق العدالة فى التوزيع، ووصول المياه دون شوائب إلى نهاية الترع، موضحا أن المشروع يحقق الاستغلال الأمثل للموارد المائية وتعظيم الاستفادة من الموارد المتاحة فى ظل محدودية المياه، خاصة مع الزيادة المضطردة في السكان، وخطة الدولة نحو التوسع الزراعى الجديد.
وذكر أن المشروع القومى لتبطين الترع يهدف إلى الحد من النفقات المتزايدة التى تنفق فى صيانة الترع ونزع الحشائش وغيرها، بجانب تحسين سريان المياه بهذه الترع، مؤكدا أن المشروع سوف يوفر أكثر من نصف مليون فرصة عمل موسمية لمدة عامين، بما يعنى أن تعليمات الرئيس جاءت فى وقتها وبناء على معطيات الظروف التى تعيشها مصر حاليا بسبب جائحة فيروس كورونا وبالتالي ضرورة فتح فرص عمل جديدة للأيدي العاملة وقوة التشغيل فى مصر.
