وثائق سرية تكشف دوافع قطر لرشوة فرد من حاشية أردوغان

كشفت وثيقة مسربة، فضيحة مسربة لأحد أفراد حاشية الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، في حكومة حزب العدالة والتنمية الحاكم في تركيا، وتلقى نائب رئيس لجنة الشؤون الخارجية في البرلمان التركي، أحمد بيرات تشونكار، رشوة بقيمة 65 مليون دولار من المخابرات القطرية.

وذكر موقع نورديك مونيتور السويدي، أن المسؤول السابق عن فرع المخابرات الخارجية للجيش التركي الأدميرال سنان سورير، كشف في شهادته للمحكمة الجنائية العليا السابعة عشرة في أنقرة، فى مارس 2019، عن العثور على وثيقة استخباراتية تفيد بتواصل تشونكار سرا مع ضابط مخابرات قطري، لتلقي الأموال لتسهيل اتفاق يسمح بنشر القوات التركية في قطر من خلال لجنة الشؤون الخارجية.

وأوضح المسؤول الأسبق عن فرع المخابرات الخارجية للجيش التركي، أن الوثيقة تكشف كيفية تواصل بيرات تشونكار مع المخابرات القطرية، وتلقي رشوة بقيمة 65 مليون دولار، وفقا لموقع تركيا الآن.

كان مشروع قانون بعنوان اتفاقية بين حكومة جمهورية تركيا وحكومة دولة قطر بشأن التعاون في التدريب العسكري، والصناعة الدفاعية، ونشر القوات المسلحة التركية وفي أراضي قطر، تم التوقيع عليه في 19 ديسمبر 2014 خلال زيارة أمير قطر إلى تركيا، الذي كان قد اقترح الصفقة لأول مرة عندما كان الرئيس أردوغان في قطر في 15 سبتمبر 2014، وجرى تقديمها إلى البرلمان التركي للموافقة عليها في 10 فبراير 2015 وأحيلت إلى لجنة الشؤون الخارجية بتاريخ 20 فبراير 2015.

يذكر أن تشونكار شغل منصب رئيس لجنة الشؤون الخارجية بالبرلمان بين عامي 2014 و2016، وكان مسؤولًا عن اللجنة عندما وافقت على مشروع القانون الذي يسمح بنشر القوات التركية في قطر، ووصفت المخابرات التركية، تشونكار، بالسياسي المؤيد لجماعة الإخوان، وكان مقربا من الرئيس التركي رجب طيب أردوغان.

وكشفت وثيقة سرية حكومية تركية، حصل عليها الموقع السويدى، عن قرار بتخويل هيئة الأركان العامة التركية في عام 2016 بإجراء عمليات الاستخبارات والمراقبة في قطر.

وكشفت الوثيقة أنه يسمح للجيش التركي باستخدام أي أصول عسكرية، بما في ذلك اختبار أنظمة التسلح التي دخلت الخدمة حديثا.

وصدر هذا الأمر، من خلال منشور حكومي سري يحمل رقم 20168832، منحت فيه الحكومة التركية، هيئة الأركان العامة، السلطة والصلاحيات للحفاظ على القاعدة العسكرية في الدوحة، ونشر القوات والمعدات العسكرية في قطر.