برلماني يكشف السيناريوهات المتوقعة للتعامل مع مخالفات البناء بعد 30 سبتمبر
قال النائب إسماعيل نصر الدين، عضو لجنة الإسكان بمجلس النواب، إن هناك عدد من السيناريوهات المتوقعة للتعامل مع مخالفات البناء بعد 30 سبتمبر، وهى الفترة التى ينتهى فيها تطبيق القانون رقم 17 لسنة 2019 بشأن التصالح فى بعض مخالفات البناء، والمعدل بالقانون رقم 1 لسنة 2020، خاصة وإن التشريع مؤقت حتى لا يكون ذريعة فيما بعد للمواطنين بالمخالفة بحجة أن هناك تشريع قائم بشأن التصالح.
وأوضح عضو لجنة الإسكان بمجلس النواب في تصريح صحفي، اليوم الثلاثاء، أنه من ضمن السيناريوهات المتوقع تطبيقها عقب انتهاء العمل بقانون التصالح فى بعض مخالفات البناء وتقنين الأوضاع، أن الأدوار المخالفة التى تخضع لأحكام القانون رقم 1 لسنة 2020 ولم يتم تقديم طلب بشأن التصالح عليه قبل الفترة المنصوص عليها وهى 30 سبتمبر ستتم إزالتها، وفيما يخص المخالفات التى لم يتم التصالح عليها أيضا وتتمتع بالمرافق والخدمات سيتم قطع المرافق تدريجيا عنها، وسيتم تطبيق قانون البناء الموحد رقم 119 لسنة 2008، وهذا يعنى أن الحبس والغرامة ستكون مصير المخالفين الذين لم يتقدموا بطلبات لتقنين أوضاعهم.
وأشار عضو البرلمان إلى أن جميع السيناريوهات التى سيتم تطبيقها عقب انتهاء الفترة الزمنية المنصوص عليها بشأن قانون التصالح جميعها ليست فى صالح المواطنين، ومن الأفضل للمخالفين استغلال هذا التشريع الذى تضمن العديد من التيسيرات والمحفزات، ومراعاة البعد الاجتماعى للمواطنين بمختلف طبقاتهم، ووقف الدعوات والأحكام.
واختتم بيانه قائلا: "القانون فى مصلحة من سيتصالح، وتم تعديل الفئات والمناطق بشأن تحديد الأسعار الخاصة بقيمة المخالفة للتناسب مع البعد الاجتماعى".
