«عنف الموسكي» و«أحداث ميدان الشهداء» أبرز محاكمات اليوم

تنظر محاكم القاهرة والجيزة، صباح اليوم الثلاثاء، عددا من محاكمات الرأي العام أبرزها الحكم على 8 متهمين في القضية المعروفة إعلاميًا بـ«أحداث ميدان الشهداء»، وإعادة محاكمة متهم بقضية «عنف الموسكي».

- الحكم على 8 متهمين في «ميدان الشهداء»

تصدر الدائرة 5 إرهاب، المنعقدة بمجمع محاكم طرة، اليوم الثلاثاء، حكمها في قضية إعادة محاكمة 8 متهمين بالتورط في أحداث العنف التي شهدها ميدان الشهداء بحلوان في القضية المعروفة إعلاميًا بـ «أحداث ميدان الشهداء».

كانت محكمة النقض، قضت في يوليو الماضي، بقبول طعن المتهمين في القضية، وقررت إعادة محاكمتهم من جديد، فيما قضت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة في وقت سابق، بمعاقبة 7 متهمين محبوسين في قضية أحداث العنف التي وقعت بميدان الشهداء بحلوان في يوليو 2013، بالسجن المشدد 10 سنوات، كما عاقبت 9 متهمين هاربين بالسجن المشدد 15 عامًا.

وأسندت النيابة للمتهمين ارتكاب جرائم، استعراض القوة، والتلويح بالعنف، وحيازة أسلحة غير مرخصة، ومقاومة السلطات، وتكدير السلم العام، والانضمام إلى جماعة إرهابية محظورة.

- إعادة محاكمة متهم بقضية «عنف الموسكي»

تنظر الدائرة الخامسة إرهاب، المنعقدة بمجمع محاكم طرة، اليوم الثلاثاء، جلسة إعادة إجراءات محاكمة متهم لا تهماه مع آخرين سبق الحكم عليهم باستعمال العنف، وقطع الطريق العام، في القضية المعروفة بـ«أحداث عنف قسم الموسكي».

تعقد الجلسة برئاسة المستشار محمد السعيد الشربيني، وعضوية المستشارين وجدي عبد المنعم، والدكتور علي عمارة،

ووجهت النيابة العامة للمتهمين مجموعة من التهم منها استعراض القوة، والانضمام لجماعة أسست على خلاف القانون، والتعدي على ضابط شرطة، ومنعه من ممارسة عمله، والتعدي على الممتلكات العامة والخاصة، وقطع الطريق وتعطيل سير المواصلات

- محاكمة 215 متهمًا في «كتائب حلوان»

تنظر الدائرة الأولى إرهاب، المنعقدة في طرة، اليوم الثلاثاء، جلسة محاكمة 215 متهمًا، في القضية المعروفة إعلاميا بـ «كتائب حلوان».

كشف أمر إحالة المتهمين للمحاكة أنهم في غضون الفترة من 14 أغسطس 2013 وحتى 2 فبراير 2015؛ بدائرة محافظتي القاهرة والجيزة، تولوا قيادة جماعة أسست على خلاف أحكام القانون الغرض منها الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين، ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها، والاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين، والحريات والحقوق العامة التي كفلها الدستور والقانون، والإضرار بالوحدة الوطنية والسلم الاجتماعي.