بعد تلقيه رشوة.. تعرف على عقوبة رئيس حى مصر القديمة؟

تمكنت هيئة الرقابة الإدارية، أمس الأحد، من إلقاء القبض على كل من رئيس حي مصر القديمة، وأحد متعهدي جمع القمامة العاملين في نطاق الحي، عقب تقاضي الأول لمبلغ 400 ألف جنيه على سبيل الرشوة من الثاني الذي جمعها له من متعهدي القمامة المتعاقدين مع الحي، مقابل قيام رئيس الحي بالإخلال بواجبات وظيفته وعدم إلغاء التعاقدات الخاصة بالمتعهدين، وتمكينهم من صرف مستحقاتهم المالية المتأخرة لدى الحي. " الدستور" توضح العقوبة التي تنتظر المتهم فى حال ثبوت تورطه في السطور التالية:

- القضية جناية من 3 إلى 15 سنة

قال المحامى حسن محمود، عضو نقابة المحامين إن المتهم ستوجه إليه تهمة الرشوة، وهي قضية تدخل في دائرة الجنايات، مشيرًا إلى أنه يواجه عقوبة تصل إلى 15 سنة في حالة ارتباط الرشوة بالتزوير في الأوراق الرسمية، لكن في حالة أن تكون الرشوة غير مرتبطة بأي تزوير سيواجه عقوبة من 3 إلى 7 سنوات.

- حالة يتم فيها إعفاء الراشي والوسيط من العقوبة

وتابع: "في حالة اعتراف الراشي والوسيط في قضايا الرشاوى وفًقا للمادتين (107) و(107) مكرر، وتقديم مستندات جديدة لم تكن موجودة في أوراق القضية يتم إعفاؤهما من العقوبة، أما بالنسبة للمرتشي فيراعي القاضي أن المتهم في بعض الأحيان لم تكن لديه سابقة مسجلة فيطبق عليه عقوبة مخففة تصل إلى 3 سنوات".

- أشغال مؤبدة للموظف العمومي

من ناحية أخرى قال فؤاد عبد الحفيظ، عضو نقابة المحامين، إنه طبقًا للمادة 103 من قانون العقوبات فإن كل موظف عمومي طلب لنفسه، أو لغيره، أو قبل، أو أخذ، وعدًا أو عطية لأداء أعمال وظيفته يعد مرتشيًا، ويعاقب بالأشغال الشاقة المؤبدة وبغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تزيد على ما أعطى أو وعد به.

وتابع "عبدالحفيظ": يصنف القانون الجنائي جريمة الرشوة ويدرجها ضمن الجرائم التي تشترط توافر صفة معينة في شخص الفاعل الرئيسي للجريمة، ويترتب على ذلك أن الرشوة لا تقع إلا من فاعل يتميز بصفة الموظف العام أو من بحكمه وفقًا لقانون العقوبات رقم 74 لسنة 1936 وما ورد فى المادة 5 من تعريف لمصطلح الموظف في الخدمة العامة.

- عقوبة الراشي

وقال عن عقوبة الراشي والوسيط: "إن القانون نص بالمادة 107 مكررًا من قانون العقوبات قد جرى بأن يعاقب الراشي والوسيط بالعقوبة المقررة للمرتشي، ومع ذلك يعفى الراشي أو الوسيط من العقوبة إذا أخبر السلطات بالجريمة أو اعترف بها، ومفاد هذا النص بصريح لفظه وواضح دلالته إن إخبار الراشي أو الوسيط بالجريمة، وكذا اعترافه بها صنوان في تحقيق العذر المعفي من عقوبة الرشوة، فيقوم أحدهما مقام الآخر في ترتيب الإعفاء من هذه العقوبة".