الجزء الـ2 من الحركة القضائية أمام مجلس القضاء الأعلى.. غدا
كشفت مصادر قضائية أن الجزء الثاني من الحركة القضائية للعام القضائي 2020\2021 سيعرض على الأمانة العامة لمجلس القضاء الأعلى، غدًا الإثنين، تمهيدًا لاعتمادها من مجلس القضاء الأعلى برئاسة المستشار عبدالله شوضة خلال الأسبوع المقبل.
وأضافت المصادر لـ"الدستور" أن الجزء الثاني من الحركة القضائية هو الأكبر من حيث عدد القضاة وأعضاء النيابة العامة الذين يشملهم، ويغطى هذا الجزء تنقلات رؤساء النيابة وقضاة المحاكم، وهو ما يُعرف بـ«حركة التبادل» التي تشهد تبادل المراكز بين القضاة وأعضاء النيابة.
ولفت المصادر إلى تنقلات القضاة أنفسهم بين المحاكم والرغبات والحالات المرضية، كما يتضمن ترقية رؤساء المحاكم الابتدائية وأعضاء النيابة إلى درجة رؤساء محاكم من الفئتين "أ" و"ب"، وترقية من هم بدرجة قاضى إلى رئيس من الفئة "ب" بالمحاكم الابتدائية أو ما يعادلها.
وأشارت إلى أن قطاع التفتيش القضائي بالوزارة، يعد الحركة من خلال الجدول القضائي المتضمن بيانات القضاة والمستشارين ودرجاتهم الوظيفية بحسب عدد سنوات العمل، بجانب التقارير الفنية التي ترفع عن كل قاض، بشأن الترقية والتنقلات.
وأردفت أنه من أهم المعايير والضوابط التي يتم الاستناد إليها في حركة الترقيات والتنقلات، الكفاءة والقدرة على إنهاء القضايا المتراكمة، ورغبات القضاة في الانتقالات، وإعمال مبدأ التوطين والتقريب للقضاة طبقًا لاحتياجات المحاكم وعدد الدعاوى المنظورة في كل محكمة، مبدأ الأقدمية، بالإضافة إلى مراعاة الحالة الصحية والاجتماعية.
وأوضحت المصادر إلى أن البدء في تنفيذ الحركة القضائية اعتبارًا من العام القضائي الجديد المحدد له أول أكتوبر من كل عام.
