السودان: الشراكة بين المكونين المدنى والعسكرى للمحافظة على وحدة البلاد
أكد الدكتور عبدالله حمدوك، رئيس مجلس الوزراء الانتقالي بالسودان، أهمية الشراكة الحالية بين المكونين المدني والعسكري في الحكومة الانتقالية للمحافظة على وحدة البلاد وتماسكها وصولًا إلى مرحلة ما بعد الفترة الانتقالية.
وقال حمدوك- في لقاء مع إذاعة "أم درمان" صباح اليوم الجمعة: "تراضينا على الشراكة بين المكونين المدني والعسكري حتى لا يحدث أي انهيار سياسي بالبلاد"، موضحًا أن القوات المسلحة والقوات النظامية ظلت دائمًا تنحاز إلى الشعب السوداني في كل الثورات.
وشدد على حرص الحكومة الانتقالية على تماسك ووحدة السودان، والمحافظة على تماسك الدولة التي كان يمكن أن تنزلق إلى حرب أهلية ودمار، لافتًا إلى أن السودان سادت فيه قدرة الإنسان على تحقيق المعجزات.
وأضاف: "ورثنا تركة مثقلة لخراب ثلاثين عامًا، والعام الأول للحكومة كان عام تأسيس وضعت فيه قضايا أساسية شرعت الحكومة في تنفيذها"، مشيرًا إلى التحديات التي تواجهها الحكومة والتي تتطلب تضافر الجهود حتى يعود السودان إلى المجتمع الدولي، فضلًا عن المعاناة الاقتصادية وغيرها من القضايا التي يجب العمل على معالجتها.
وأوضح أن التواصل مع الحكومة لا يحتاج إلى التظاهر، وأنهم يستقبلون كل من يأتي إليهم، لافتًا إلى أنه ليس هناك سبب لخلق حالة من عدم الانسجام والجفوة وأنه يجب العمل والبناء.
وقال رئيس الوزراء السودانى إنه على استعداد للمشاركة الفاعلة في تسمية وتشكيل المجلس التشريعي، الذي هو ليس من بين سلطات الجهاز التنفيذي، مضيفًا: "الحكومة على استعداد للمشاركة بالرأي في تكوين المجلس التشريعي مع قوى (الحرية والتغيير) (الحاضنة السياسية للحكومة) والمجلس السيادي، حتى يلعب دوره الرقابي وحتى تصبح الحكومة أكثر قدرة على الإنجاز والعمل".
أوضح أن تعيين الوزراء كان وفق الوثيقة الدستورية، ونحن في مشاورات مع "الحرية والتغيير" لتعيين الوزراء الجدد، وفي حوار يومي لمدنا بالترشيحات وملتزمون بتنفيذ الوثيقة الدستورية.
وتوقع حمدوك أن يضع تحقيق السلام حدًا للنزاعات الإثنية التي تشهدها بعض أجزاء البلاد، موضحًا أن مجلس الوزراء ليس بعيدًا عن مفاوضات السلام، ويُجري اتصالات مستمرة مع الحركات المسلحة المشاركة وغير المشاركة في مفاوضات السلام في جوبا.
وأكد أن الملفات التي يحملها وفد التفاوض الحكومي جرى إعدادها من داخل مجلس الوزراء، نافيًا ما يتردد حول ابتعاد مجلس الوزراء عن هذا الملف وتركه للمكون العسكري.
وعن الوضع الاقتصادي، قال رئيس وزراء السودان، إن الثورة والحكومة الانتقالية ورثت اقتصادًا مأزومًا فيه كثير من التشوهات بما في ذلك التضخم والعجز المالي والديون الخارجية وشح السيولة بالبنوك، الأمر الذي دعا إلى تشكيل لجنة اقتصادية عليا لمعالجة تلك الاختلالات والتحديات الاقتصادية.
ولفت حمدوك إلى المساهمة الضئيلة للضرائب في الدخل القومي مقارنة بدول العالم، حيت تبلغ مساهمة الضرائب بالسودان فقط 6 % من الدخل القومي في العهد البائد، وكانت ولاية وزارة المالية والتخطيط الاقتصادي ضعيفة جدًا على المال العام، وانتشر التهريب الذي أهدر مقدرات البلاد وأضاع على الخزينة العامة موارد حقيقية.
وقال إن اللجنة العليا للطوارئ الاقتصادية استطاعت تحقيق إنجازين مهمين، هما: تصدير الذهب وحل مشكلة السيولة النقدية بالبنوك، مما أسهم في تحريك وتنشيط الاقتصاد والتجارة.
وأوضح حمدوك أن الدولة لم ترفع الدعم عن عدة سلع وخدمات أساسية، بينما عملت على التدرج في رفع الدعم عن المحروقات، والتي كانت تُهرب إلى الخارج، لافتًا إلى توفير الدعم المادي المباشر لبعض الأسر.
