تعذيب واعتقال.. معاناة الشيخ طلال آل ثاني الشاقة مع قطر

بدأت قضية الشيخ طلال آل ثاني بعد وفاة والده أحد مؤسسي قطر الشيخ عبدالعزيز بن أحمد، وتصاعدت التوترات بين أفراد الأسرة، وتم تجميد أصول الشيخ طلال وحجب الميراث الذي كان من المقرر أن يتسلمه بعد وفاة والده.

فيما تم اعتقال الشيخ طلال دون أمر من المحكمة، وحُرم من رؤية عائلته ومن الرعاية الطبية، وفقًا لحوار أجرته صحيفة "أرب نيوز" مع أسماء أريان زوجة الشيخ طلال آل ثاني.

وقالت أريان: "حكمت محكمة قطرية في مايو 2018 على زوجي بأكثر من 22 عامًا، وتتعارض عقوبة السجن مع التزام قطر الأساسي بالعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، كما أنه لم يتم النظر في قضيته من قبل محكمة مستقلة".

وأوضحت أن الشيخ طلال يعاني اليوم بسبب الظروف السيئة التي يعيشها من مرض السكري وفقدان الأسنان وارتفاع ضغط الدم وآلام الظهر والمفاصل.

وأكدت أن زوجها يحتاج إلى نقله للمستشفى، ولكنه بدلًا من ذلك هو مسجون دون الحصول على رعاية طبية، وتتفاقم الأوضاع بسبب رفض قطر إجراء اختبارات كورونا للسجناء.

وعن قبول دعوتها من قبل مجلس حقوق الإنسان للأمم المتحدة، قالت: "لقد قدمنا ​​4 نداءات حتى الآن إلى مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، ولكن نتيجة لجائحة كورونا فقد توقفوا لفترة من الوقت، لذلك ناشدت مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان «OHCHR» نيابة عني إلى مجلس حقوق الإنسان كجزء من المراجعة السنوية لسجل حقوق قطر والتزاماتها".

وأشارت إلى أن قطر تدعي باستمرار أنها تحترم التزاماتها بحقوق الإنسان، ولقد أيدت الأمم المتحدة الآن 4 نداءات مني، الأول هو نيابة عني ونيابة عن الأطفال على أعلى مستوى ممكن، وتم تقديم الطعون الـ3 الأخرى إلى لجان خاصة بالتعذيب والاعتقال التعسفي لزوجي وفساد القضاء.

وأضافت: "من المقرر أن تتخذ هيئات الأمم المتحدة قرارًا ونحن على اتصال نشط معهم، وأكدوا لنا أنهم قبلوا الاستئناف وأنه بحلول 21 سبتمبر المقبل سيتم توضيح الأمور المتعلقة بهذا الأمر".

وتابعت، مجلس حقوق الإنسان على قناعة بأن القضية وكذلك الوثائق التي قدمتها تثبت انتهاك قطر لحقوق الإنسان في مختلف المجالات، ومنها انتهاك ميثاق المبادئ الأساسية لمعاملة السجناء: "تعذيب الشيخ طلال آل ثاني، ومنعه من الاتصال بمحاميه، واعتقاله دون سبب وجيه، بالإضافة إلى انتهاك حقوق الطفل (بمنع أبناء الشيخ طلال من التعرض لأطفاله، وانتهاك حقوق المرأة بمنعني من الاتصال به".

وكشفت عن أنه بعد الضغط على السلطات القطرية، أفرجت السلطات القطرية عن الشيخ طلال لمدة أسبوع قبل أن تعتقله مرة أخرى توقعًا لتجميد القضايا أو التنازل عن الطعون مني، كان الإفراج المقتضب شكلًا من أشكال الخداع من جانب السلطات القطرية.

وعن قرارات مجلس حقوق الإنسان، قالت إنه بالطبع لديهم آليات، وقد وصلنا إلى نقطة اكتسبت فيها القضية أهمية على مستوى الأمم المتحدة، فمن الممكن كسب القضية لأنها قضية إنسانية وليست سياسية ذات أبعاد متعددة.

وأردفت، قطر تنتهك جميع المعاهدات، فالأطفال ممنوعين من التواصل مع والدهم، وأخبرت مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة أن قطر بصفتها دولة لا تحترم حتى قوانينها، لا يتوقع من قطر أن تحترم القوانين الدولية.