أستاذ علوم سياسية: «الشيوخ» يمنح «النواب» فرصة لالتقاط الأنفاس

قال الدكتور إكرام بدر الدين، أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة، إن مجلس الشيوخ سيكون بمثابة بيت خبرة ومؤسسة استشارية بالنسبة لمجلس النواب، لدراسة مشروعات القوانين، وإبداء الرأي في موضوعات مهمة كمواد الدستور أو المكملة للدستور، والمعاهدات والاتفاقيات الدولية، وكيفية تدعيم الديمقراطية.

واعتبر «بدر الدين»، في حواره مع «الدستور»، أن التحالف الذي شكله حزب «مستقبل وطن» وضم 11 حزبًا، أعطى دفعة لجميع الاحزاب للمشاركة في هذه المهمة الوطنية الكبيرة.

إلى نص الحوار

- كيف رأيت استحداث غرفة ثانية للبرلمان ممثلة في مجلس الشيوخ؟
في النظم المختلفة حول العالم، تتكون السلطة التشريعية أو البرلمانية من مجلس واحد أو مجلسين، وقد يكون هناك تقارب كبير بينهما في القوة، أو أحد المجلسين قوي والآخر سلطاته محدودة للغاية، ولا يعبر بقوة عن مهامه ووظائفه وصلاحياته.

وفي مصر تم الأخذ بفكرة الغرفة الثانية في السلطة التشريعية ممثلة في مجلس الشيوخ، كبديل عن مجلس الشورى السابق، لمعاونة مجلس النواب في مهامه التشريعية، بعد أن واجه الأخير خلال الدورة البرلمانية الحالية أعباء تشريعية عدة، أقرها وحده في فترة زمنية قصيرة، ما شكل عبئًا كبيرًا ومسئولية ضخمة ألقت على عاتقه في ظروف عصيبة كانت تمر بها الدولة المصرية، لذلك سيكون «الشيوخ» معاونًا له في مهامه ووظائفه، عبر إعطائه الرأي من ذوي الخبرة والكفاءة والمؤهلات العليا.

- وماذا عن مهامه ووظائفه؟ وهل سيحقق أهدافه؟
الحكمة من نظام المجلسين تتمثل في الاستعانة بأصحاب الكفاءة والخبرة والتخصص في مجالات مختلفة، لتعويض ما ينقص مجلس النواب، فالهدف من مجلس الشيوخ هو أن يكون بمثابة بيت خبرة ومؤسسة استشارية بالنسبة لمجلس النواب، منوط بدراسة مشروعات القوانين، وإبداء الرأي في موضوعات مهمة كمواد الدستور أو المكملة للدستور، أو المعاهدات والاتفاقيات الدولية، وكيفية تدعيم الديمقراطية وغيرها من القضايا.

فضلا عن أن مجلس النواب يكون في الغالب عليه أعباء تشريعية ضخمة، ويكون مطالبًا بإصدار بعض القوانين في فترة زمنية قصيرة، لذا فإن وجود مجلس الشيوخ يتيح الفرصة له لاختصار الوقت ومزيد من الدراسة.

- ما تقييمك لشروط الترشح للمجلس؟
قانون مجلس الشيوخ وضع عددًا من الشروط يجب أن تطبق على من سيترشح للمجلس، بما يضمن الكفاءة والخبرة والقدرة على أداء الوظائف والمهام، ولكي يخرج من عباءة المجلس خالي الصلاحيات مثلما كان يحدث من قبل.

ومثال على ذلك، مجلس النواب يكون فيه الفائز هو الأكثر شعبية في دائرته أو في منطقته، لكن ليس بالضرورة في مجلس الشيوخ أن يكون الأكثر شعبية هو الأكثر كفاءة، وبالتالي مجلس الشيوخ الهدف منه إيجاد الخبرات والكفاءات التي تحتاجها العملية التشريعية.

كما يفترض في المرشح لمجلس الشيوخ أن يكون حاصلا على مؤهل جامعي على الأقل، على عكس مجلس النواب، وكذلك في الفئة العمرية، فمجلس الشيوخ راعى فيمن سيترشح ألا يقل سنه عن 35 على الأقل، بينما مجلس النواب وضع حد أدنى للمرشح 25 عامًا، وذلك بهدف الوصول في النهاية إلى القيمة الحقيقية من إعادة الغرفة الثانية.

- وكيف ترى النظام الانتخابي الخاص بالمجلس؟
نظام عادل حقق تكافئًا في الفرص وضمن تمثيل جميع شرائح وفئات المجتمع طبقا لرغبة كل مرشح، سواء بنظام القائمة أو الفردي، فالانتخابات ستتم وفقا لنظامين انتخابيين سيتم الجمع بينهما، بواقع ثلث بنظام القوائم، وثلث بالنظام الفردي، والثلث الأخير بالتعيين من قبل رئيس الجمهورية.

- هل ترى أن تشكيل تحالف لخوض الانتخابات سيكون له تأثير؟
بكل تأكيد، فالأحزاب إذا تكتلت ستقوى نسبيا لكي تخوض الانتخابات، لذا فإن التحالف الذي شكله حزب «مستقبل وطن»، وضم 11 حزبا يعطى دفعة لجميع الأحزاب للمشاركة في هذه المهمة الوطنية الكبيرة.

والتحالف وما أعده من قائمة وطنية موحدة يضمن تمثيل جميع الأحزاب والأيديولوجيات المختلفة داخل مجلس الشيوخ، ما يثري الحياة السياسية، ويدعم فكرة وجود الرأي والرأي الآخر، وهو انتخابي وليس سياسيا، فالأول ينتهي بنهاية الانتخابات، أما الثاني فيستمر لفترات طويلة.

والأحزاب بصفة عامة ينقصها التفاعل في الشارع، فعلى الرغم من وجود عدد كبير من الأحزاب لكن تأثيرها غير فعال، فلا يوجد حزب حاكم حتى اللحظة، ولم يحصل حزب على الأغلبية في الدورة البرلمانية الحالية، ما يتطلب تضافر جهود تلك الأحزاب للنهوض معا، وخلق شبكة تأثير كبيرة داخل المجتمع تصل للمواطن، وبالتالي إثراء الحياة السياسية.

- ما المطلوب من الأحزاب السياسية لتحقيق ذلك؟
مطالبة بتكثيف جهودها في التواصل مع المواطنين في الشارع، والوصول لمحدودي الدخل والتفاعل معهم، وذلك حتى تقوي مرشحوها الذين سيمثلون صوت الشعب في مجلس الشيوخ.

فالأحزاب ملقى على عاتقها مهمة اختيار كوادر سياسية قادرة على أداء لوظائف المطلوبة في مجلس الشيوخ، وأن تكون قادرة على تحمل مسئولية إبداء الرأي في تشريع سيطبق على شريحة كبيرة من المواطنين.