تقرير أمريكى: قاعدة أردوغان تتآكل.. ويسعى لتصعيد مغامراته الخارجية

يعاني الاقتصاد التركي من مشاكل كبيرة بسبب انهيار الليرة أمام الدولار الأمريكي وتراجع الاحتياطي النقدي بشكل كبير، بالإضافة إلى مشاكل أنقرة الخارجية بسبب سياسة السلطة الحاكمة مع دول الجوار من سوريا وليبيا وقبرص واليونان.

وعلى الرغم من كل تلك الأزمات، يصعّد الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، مغامراته الخارجية، في محاولة منه لكسب المزيد من التأييد في الانتخابات المقبلة، وتفادي تدهور الأوضاع الاقتصادية نتيجة انهيار الليرة وارتفاع الأسعار بشكل كبير، وفق مجلة "فورين أفيرز" الأمريكية.

وأوضحت المجلة، في تقرير لها، أن أردوغان يدرك أن قاعدته الشعبية بدأت تتآكل، وأنه يسعى لفعل أي شيء من أجل إعادة بناء القاعدة حتى وإن استمر عدد خصومه بالارتفاع وأثارت أفعاله إدانات دولية واسعة.

وأشارت المجلة إلى أن مغامرات أردوغان في البحر المتوسط وليبيا وسوريا ومناطق أخرى أدت إلى إيجاد تحالف إقليمي ضد تركيا.

ووفقا لتقرير المجلة، عزز الحلف الاعتقاد بأن تركيا يجب أن تدافع عن نفسها ضد بيئة عدوانية في المنطقة.

وأثبتت تصريحات أردوغان العدوانية، فاعليتها في تعزيز وضعه بين مؤيديه، في حين اتهمته المعارضة بأنه يسعى فقط لكسب أصوات الناخبين.

وأشارت المجلة إلى أن المراقبين لا يزالون غير قادرين على فهم إصرار أردوغان على إنفاق 2.5 مليار دولار من أجل شراء صواريخ "إس-400" الروسية، التي لا تزال في المخازن التركية، ويمكن أن تدفع بواشنطن إلى فرض عقوبات على أنقرة، في الوقت الذي لن تستطيع فيه تركيا الدفاع عن نفسها بتلك الصواريخ ضد هجوم روسي مثلما حدث في إدلب عندما هاجمت المقاتلات الروسية موقعا عسكريا تركيا أدى إلى مقتل 33 جنديا.

وأكدت المجلة أن إصرار أردوغان على المضي في الصفقة نابع من رغبته في جعلها انتصارا كبيرا لتركيا في أعين خصومه، وتساءلت المجلة: "كم يحتاج أردوغان لمثل تلك الانتصارات لكسب عدد كاف من الناخبين وماذا سيفعل في حال فشل؟".

ويتدهور اقتصاد تركيا بالتزامن مع ارتفاع الأسعار وهبوط العملة المحلية، فيما لم ينجح أردوغان حتى الآن سوى في الحفاظ على شعبية ضيقة من خلال فرض قيود على الصحافة واعتقال الخصوم وإعادة كتابة قوانين الاقتراع لصالحه.

وأكدت المجلة أن قاعدة أردوغان الشعبية الحقيقية لا تزال تتآكل وفقا لآخر استطلاعات الرأي الداخلية، ما يعني أن إجراءاته غير الديمقراطية لم تكن كافية.

ونوه تقرير المجلة إلى أنه مع اقتراب الانتخابات الرئاسية والبرلمانية عام 2023، فإن الناخبين سيتم إعطاؤهم مزيدا من المشاريع دون انتهاء التوتر في شرق المتوسط، وحتى ذلك الوقت عليهم أن يقرروا ما إذا كانت تلك المغامرات والمعارك هي الحل لمشاكلهم أم مصدرا للمشاكل.