إحالة مدير عام القضايا بشركة كبرى للمحاكمة التأديبية

أمرت النيابة الإدارية، بإحالة مدير عام القضايا بالإدارة القانونية بشركة إسكان كبرى للمحكمة التأديبية العليا، في القضية رقم 267 لسنة 61 قضائية عليا، على خلفية اتهامه بالخروج على مقتضى الواجب الوظيفي وسلوكه مسلكًا لا يتفق والاحترام الواجب للوظيفة العامة.

كشفت تحقيقات إدارة التفتيش على الإدارات القانونية بوزارة العدل عن أن "سمي. ع. م"، مدير عام القضايا بالإدارة القانونية بشركة إسكان، احتفظ لنفسه بأصل أوراق متعلقة بالعمل، تتمثل في أصل بيان القضايا المتداولة من شهري أبريل ويوليو 2018، وقدمها للمحكمة التأديبية في الدعوى رقم 55 لسنة 61 قضائية.

وكان وزير قطاع الأعمال العام، وافق على محاكمة المحال بناء على طلب وزارة العدل وفقًا للمادة 21 من القانون رقم 47 لسنة 1973 التي تتطلب موافقة الوزير المختص على إقامة الدعوى التأديبية.

جاء ذلك في مذكرة أرسلها المستشار القانوني لوزير قطاع الأعمال العام إلى مساعد وزير العدل لشؤون الإدارات القانونية، ردًا على خطابه رقم 2053 في 30 مايو 2019 بشأن طلب الموافقة على قرار الإحالة للمحاكمة في الشكوى رقم 1035 لسنة 2019 تفتيش فني.

وأرفق بمذكرة مستشار الوزير أصل موافقة وزير قطاع الأعمال العام على إقامة الدعوى التأديبية وملف الشكوى، وحددت المحكمة التأديبية العليا جلسة 26 أغسطس المقبل للنطق بالحكم.