تركيا تسعى لفرض «قبضة حديدية» على فيسبوك وتويتر

يستعد البرلمان التركي للتصويت على مشروع قانون يحظر بشكل فعال مواقع التواصل الاجتماعى، مثل فيسبوك وتويتر ويوتيوب، ما لم تمتثل للتدابير الجديدة الصارمة.

وتعزز أنقرة جهودها بشكل كبير للسيطرة على محتوى مواقع التواصل الاجتماعي، وفقا لصحيفة «الجارديان» البريطانية.

ومن المقرر أن يجبر مشروع القانون شركات وسائل التواصل الاجتماعي التي لديها أكثر من مليون مستخدم يوميا في تركيا على تأسيس حضور رسمي في البلاد أو تعيين ممثل داخل الدولة يكون مسئولا قانونيا أمام السلطات التركية.

وعقب ذلك سيطلب من الشركات أو ممثليها الرد في غضون 48 ساعة على الشكاوى المتعلقة بالمشاركات التي تنتهك الحقوق الشخصية وحقوق الخصوصية، وسيتعين على الشركات الدولية تخزين بيانات المستخدم داخل تركيا، وفقا للشرق الأوسط.

وفي حالة عدم الامتثال، ستتمكن السلطات التركية من فرض غرامات باهظة تصل إلى 1.5 مليون دولار وخنق النطاق الترددي للمواقع بنسبة تصل إلى 90 في المائة، مما يجعلها غير قابلة للاستخدام بشكل فعال.

وسيسمح مشروع القانون للمحاكم بالطلب من مواقع إخبارية تركية إزالة المحتوى في غضون 24 ساعة.

من جانبها، كانت لجنة العدل في البرلمان التركي قد وافقت على المسودة في الساعات الأولى من أمس الجمعة، بينما كانت البلاد تستعد لإعادة فتح متحف آيا صوفيا كمسجد، والتصويت لم يتم تحديد موعده بعد، ولكن من المتوقع أن يتم بدعم من الحزب الحاكم الذي ينتمي له الرئيس رجب طيب أردوغان، وشريكه في الائتلاف.

وقال مشرع الحزب الحاكم، أوزليم زينجين، في تصريحات سابقة: "نهدف إلى وضع حد للإهانات والشتائم والمضايقات التي تتم من خلال وسائل التواصل الاجتماعي"، مضيفا أن الإجراءات سعت إلى تحقيق التوازن بين الحريات والحقوق والقوانين".

وفي الأشهر الستة الأولى من عام 2019، تلقى موقع "تويتر" 6.073 طلب من الحكومة التركية لإزالة محتوى من الشبكة الاجتماعية، يغطي 8.993 حساب، وهو ثاني أعلى معدل في أي بلد بعد إندونيسيا ووافق تويتر لـ5% من الطلبات ورفض الباقي.

ويتم القبض على آلاف الأشخاص نتيجة منشورات على وسائل التواصل الاجتماعي كل عام في تركيا، عادة بسبب مزاعم إهانة الوطنية التركية أو الرئيس أو دعم الإرهاب، والتشريع المقترح يسمح لأنقرة بممارسة سيطرة مباشرة على منصات التواصل الاجتماعي.