برلماني: تشديد العقوبات ضرورة للحد من جرائم السوشيال ميديا
أكد النائب طارق متولي، نائب السويس وعضو لجنة الصناعة، أنه برغم ما كشفته أزمة فيروس كورونا من أهمية لمواقع التواصل الاجتماعي، إلا أن هناك جانب آخر لها يتمثل في استخدامها بشكل سيئ لتصبح وسيلة للنصب في بعض الأحيان، وأحيانا أخرى وسيلة الابتزاز، بالإضافة لكونها هدفا سهلا للحصول على البيانات الشخصية للأشخاص، أو إذاعة أخبار كاذبة ومحاولة فرض الخوف وإرهاب المواطنين.
وأشار النائب - في بيان اليوم الأربعاء - إلى أن الوقائع الأخيرة من حوادث التحرش أو استخدام وسائل التواصل بمثابة جرس إنذار لأغلب الأسر لتعيد ترتيب أوراقها مع الأبناء مرة اخرى، مؤكدا أنه يجب إعادة الحديث المباشر والصريح بين أفراد الأسرة كنوع من التواصل ومتابعة أحوالهم، كما يجب عدم الاستهانة بمثل هذه البرامج ومتابعة استخدام الأبناء لها لمنع الوقوع فى الخطأ خاصة لمن هم فى سن المراهقة.
وطالب النائب بتطوير المنظومة التشريعية، وتشديد العقوبات ذات الصلة بجرائم الشبكة المعلوماتية، فهذا النوع من الجرائم لا يقل خطورة عن نظيره من الجرائم التقليدية، وبالتالي فإن التعامل معه يحتاج إلى قانون حديث متطور يواكب تطور الجرائم.
وشدد على ضرورة رفع ثقافة مستخدمي التكنولوجيات الحديثة من أجهزة وبرامج تعد خطرة لتلافي الأخطار الناجمة عن استخدام التكنولوجيا، والعمل على زيادة وعي المستخدمين بمخاطر عدم المعرفة الجيدة بالتعاطي مع الإنترنت، بنشر الثقافة القانونية عبر وسائل الإعلام كافة، وتعريفهم بالطرق التي يستخدمها البعض للإساءة للآخرين واستغلالهم عبر الوسائط التكنولوجية.
بالإضافة إلى العمل على تعلم كيفية استخدام بعض البرامج التي تساعد في حماية المستخدمين من الاستغلال السيئ للتكنولوجيا، وإقامة دورات وورش عمل تهدف إلى نشر الوعي لمستخدمي تلك الأجهزة التي أصبحت جزءً من الحياة اليومية.
