رئيس محلية النواب: التصالح في مخالفات البناء من القضايا الإصلاحية
قال المهندس أحمد السجيني رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، إن قانون التصالح في مخالفات البناء من القضايا الإصلاحية.
وأضاف: "هناك أمر في غاية الأهمية وأخشى أن يتم التعامل معه بشكل خطأ، ولاسيما في ظل حالة البلبلة الموجودة حاليا دون مراعاة للمظلة الاجتماعية الحساسة لهذا القانون".
جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، المنعقد الآن، بحضور محافظ الإسكندرية، لمناقشة أسباب انتشار حالات الغرق داخل شاطئ النخيل.
وتابع "السجينى" قائلا: "صدر عن وزارة التنمية المحلية عدد من التصريحات المتضاربة والمتعارضة المخالفة لأحكام هذا القانون، وتم تناولها في بعض وسائل الإعلام بنوع من الإثارة والبلبلة، حتى ولو كان ذلك على جثة الملف".
وأشار إلى أن هذه القضايا إصلاحية والدولة تخوض فيها العمل بكامل مؤسساتها المتكاملة، لاسيما أن تلك القضايا لم يجرؤ أي رئيس الجمهورية أو رئيس وزراء أو محافظين على مواجهتها طوال ٦٠ عاما الماضية.
واستكمل: "أكرر مرة أخرى هناك قضايا إصلاحية مثل المأكل والملبس والمسكن، وهي قضايا قد تفجر وطن، وبالتالي لا يمكن أبدا لمتحدث رسمي باسم وزارة أن يرتجل دون إعداد للبيانات التي ستصدر للرأي العام".
وأشار إلى أن النائب ليس حاله كحال الوزير أو المتحدث باسم الوزارة، فالنائب منتخب عن الشعب ومن حقه أن يرتجل، وهنا تأتي مكانة الحصانة البرلمانية التي أعطاها المشرع الدستوري للنائب البرلماني، مشددا على أن قانون التصالح في مخالفات البناء هو هدية للشعب المصري، ومن يريد أن يأخذ به فهو يعمل لصالح هذا الوطن.
واختتم حديثه، قائلا: "أي قانون أقدر أسوقه بمبدأ الترغيب فيحقق الهدف، ويمكن أيضًا تسويقه بشكل الترهيب، فتنفجر الأزمة، فهناك إشكالية حقيقية داخل الجهة التنفيذية لتطبيقه".
