من يخلف الفخفاخ.. أبرز المرشحين لمنصب رئيس الحكومة في تونس
عقب استقالة رئيس الحكومة التونسية، إلياس الفخفاخ، مؤخرا، أثيرت التكهنات حول الشخصية التي سيجري تعيينها، لأجل تولي المنصب في مقر الحكومة بمنطقة القصبة في العاصمة تونس.
وطالب البعض في تونس بتعيين شخصية سياسية، فيما حين يفضل اخرين تعيين كفاءة وطنية أي تكنوقراط، في مسعى لحل مشاكل البلاد المعقدة لاسيكا الاقتصادية، وفقا لموقع "تينيزي نيميريك" الفرنكفوني.
وتداولت وسائل الإعلام التونسية، عددا من الأسماء لشخصيات قد تحظى بتكليف من رئيس الجمهورية، قيس سعيد.
ومن بين تلك الأسماء المرشحة للتعيين خلفا للفخفاخ، حكيم بن حمودة، كونه رجل اقتصاد نال درجة الدكتوراة من جامعة "غرونوبل" الفرنسية، ويتمتع بمكانة دولية وحصل على عدد من الشهادات المرموقة، ولذلك ينظر إليه كثيرون بمثابة الشخص القادر على إيجاد حلول لأزمة تونس الاقتصادية.
وسبق لبن حمودة أن تولى وزارة المالية في تونس، لكنه لم يبق طويلا في منصبه، إذ شغله في 2014 وغادره في 2015، وفقا لـ"سكاي نيوز" عربية.
فيما كان الاسم الثاني هو منجي مرزوق، مهندس وسياسي سبق له أن تولى مهاما وزارية وإدارية على مستوى عال.
وتخرج مرزوق من مدرسة "البوليتيكنيك" المرموقة في فرنسا، ويقول المدافعون عنه إنه قادر على رسم سياسات إصلاحية ناجعة في تونس.
ويثار نقاش بشأن التوجه السياسي لمنجي مرزوق، ففيما يقول البعض إنه قريب من حركة النهضة، ثمة أيضا من يؤكد أنه مستقل.
فيما كان الاسم الثالث هو الاقتصادي ورجل الأعمال التونسي، فاضل عبد الكافي، مرشحا محتملا للتعيين في منصب رئيس الحكومة، بينما يقول البعض إنه وقع في تضارب مصالح حين تولى وزارة المالية في وقت سابق.
وكسب عبد الكافي تعاطفا في الشارع، بحسب المصدر التونسي، واستطاع الرجل الذي تخرج من جامعة السوربون الفرنسية، أن يدافع عن نفسها إزاء ما وجه إليه من تهم، وكان قد برز بقوة ضمن المرشحين لرئاسة الحكومة التونسية، خلال العام الماضي.
ويرجح الاحتمال الرابع تعيين غازي الجريبي، وهو قاض وسياسي تونسي شغل عددا من المناصب الوزارية، وبعضها حساس مثل وزارة الدفاع الوطني ووزارة العدل.
وحصل الجريبي وهو لاعب في كرة السلة أيضا، على شهادات مختصة في التحكيم الدولي، وجمع مساره الأكاديمي بين تونس وفرنسا.
ويشهد المدافعون عن الجريبي بأنه معروف بكفاءة عالية وقدرته على التسيير، كما أنه راكم خبرة مهمة في المسؤولية وتولى عددا من المناصب.