التخطيط تبدأ خطة ترشيد الإنفاق الاستثمارى بـ5 إجراءات

شكلت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، لجنة موسعة تضم قيادات الوزارة وممثلى دواوين المحافظات والوزارات المختلفة، بهدف دراسة الإسراع فى إجراء مناقلات على الاعتمادات الاستثمارية المخصصة لكل جهة بما يتوافق مع توجيهات مجلس الوزراء بشأن ترشيد الإنفاق الاستثمارى، وتوجيهه إلى المشروعات ذات الأولوية والتى تحقق عائدا سريعا للمواطن.

ووفقًا لمنشور حصلت عليه "الدستور"، فإن الإجراءات المزمع اتخاذها لترشيد الإنفاق الاستثمارى، تتضمن إعادة توزيع الاعتمادات الاستثمارية الموجهة لتنفيذ مشروعات ليست ذات أهمية ملحة وضرورية، مع إرجاء تنفيذ أي من المشروعات الجديدة غير الملحة والضرورية للعام المالى المقبل مع تحسن الأوضاع الاقتصادية المحلية والعالمية المواتية لجائحة كورونا، خاصة في ظل الانكماش المتوقع فى حجم استثمارات القطاع الخاص من 640 مليار جنيه خلال العام المالى المنتهى 2019-2020 والتى كانت تمثل 55% من جملة الاستثمارات الكلية آنذاك إلى حدود 145 مليار جنيه مستهدفة خلال العام المالى الحالى 2020-2021 تمثل أقل من 20% من الاستثمارات الكلية بالموازنة الحالية.

ولفت المنشور إلى أنه سيتم إعطاء أولوية لضخ مزيد من الاعتمادات الاستثمارية لصالح المشروعات ذات الجدوى الاقتصادية والاجتماعية، والتى تخطت معدلات تنفيذها الـ 75% للانتهاء منها خلال العام المالى الحالى، بما يحقق التوازن بين ما يتم إنفاقه على المشروعات الاستثمارية وما تحققه هذه الاستثمارات من عوائد، مع مراجعة معدلات التنفيذ وحجم الإنفاق بشكل ربع سنوي للمشروعات المتوقع تنفيذها حتى 31 يونيو 2021 ومصادر التمويل المقترحة لها، إلى جانب إلغاء أية اعتمادات موجهه للتوسع فى مشروعات استثمارية قائمة بها طاقات غير مستغلة.

كما وجه المنشور بفرض رقابة صارمة على أوجه صرف الاعتمادات الاستثمارية بالموازنة الحالية والتى ينبغى أن تقتصر على المشروعات التنموية، وما يرتبط بها من أجور ومستلزمات وفوائد سابقة على بدء التشغيل وغيرها من النفقات المماثلة والتى ترتبط بتنفيذ هذه المشروعات، مع التأكيد على حظر الصرف منها على مكافآت واستشارات وشراء سيارات أو تجهيزات وما شابه ذلك، وإلزام الجهات بالاستفادة من القروض والمنح بشكل كامل لتجنب تحميل الموازنة أعباء إضافية.