«الدستوري الحر»: الداخلية التونسية رفضت طلب الغنوشي فض اعتصامنا
كشف أعضاء من كتلة الحزب الدستوري الحر في تونس، أن وزارة الداخلية التونسية رفضت طلبت رئيس البرلمان وزعيم حركة النهضة راشد الغنوشي بفض اعتصام النواب بالقوة، يأتي هذا في الوقت الذي يرفض فيه نواب الدستوري الحر من فض اعتصامهم، ورفضهم لترؤس "الغنوشي" جلسات البرلمان.
وكان نواب "الدستوري الحر"قد دخلوا الأسبوع الماضي، اعتصاما في البرلمان مما أدى إلى تعطل عقد الجلسات العامة بعد مناوشات مع نواب من كتلة ائتلاف الكرامة.
ويأتي اعتصام الدستوري الحر احتجاجا على ممارسات ومحاولات "الغنوشي" وفسح المجال أمام الإرهابيين لدخول مقر البرلمان، كما اتهمت عبير موسى "الغنوشي" بتنفيذ اجندة الاخوان الإرهابية في تونس.
وكانت النهضة قد أصدرت بيانا قال فيه: "يتواصل انتهاك عبير موسي وعدد من أعضاء كتلتها لحرمة مجلس نواب الشعب يشكل احتلالا للبرلمان، وانتهاكا لحرمته"، واعتبرت ان الاعتصام "يشكل تهديدا لأمن المجلس والعاملين فيه، وخطرا على منشآته والوثائق الموجودة فيه والمهددة بالتلف والسرقة والنهب".
