حقيقة زيادة 16 قرشًا رسوم على خطوط المحمول

أثارت شركات المحمول جدلًا واسعًا، حول آلية تطبيق زيادة رسوم تنمية الموارد المالية على خطوط المحمول، بواقع 16 قرشًا شهريًا، ونحو 190 قرشًا سنويًا، حيث اختلفت آراء المسئولين بشركات المحمول الثلاث حول آلية التطبيق.

وفسر خبراء الاتصالات بشركتين للمحمول، زيادة رسوم تنمية الموارد من 6 جنيهات و10 قروش سنويا إلى 8 جنيهات سنويا بواقع زيادة 190 قرشا سنويا على جميع المشتركين للهاتف المحمول.

وقال الخبراء في تصريحات لـ"الدستور" إن الضريبة كانت تحصل بواقع 51 قرشا شهريا، وسيتم تحصيلها وفق القانون الجديد بنحو 66.66 قرشا شهريا بزيادة نحو 15.66 قرشا.

وقامت شركتي محمول بإرسال رسائل نصية، اليوم، تخطر المشتركين بهذه الزيادة، والتي سيبدأ تطبيقها اعتبارا من يوم 22 يونيو الماضي، بحسب قانون رسوم تنمية الموارد الصادر في الجريدة الرسمية.

في حين كشف خبير اتصالات آخر في تصريحات لـ"الدستور" أن الرسوم الجديدة سيتم تحصيلها فقط على الخطوط الجديدة بواقع جنيهان سنويا رسوم لوزارة المالية، ولا تخص جميع المشتركين، موضحًا أن الشركات أخطرت وزارة المالية بتفسير الضريبة الجديدة، وفي انتظار صدور بيان توضيحي من وزارة المالية حول آلية تطبيق الضريبة الجديدة، والمتوقع صدوره خلال الساعات المقبلة.

وبحسب مؤشرات قطاع الاتصالات سجل عدد مشتركي التليفون المحمول نحو 95.70 مليون فى يناير الماضي، مقارنة بتسجيل عدد مشتركي الإنترنت المحمول ٤٣ مليون مستخدم، والإنترنت الأرضي نحو ٧.٣ مليون مشترك، والتليفون الأرضي نحو ٩.٣ مليون مشترك.

وكانت وزارة المالية قد بدأت في تطبيق زيادة ضريبة الدمغة بعد موافقة البرلمان على تعديل قانون زيادة رسوم تنمية الموارد، وصدور القرار بالجريدة الرسمية بفرض جنيهان ضريبة على كل وعاء من الأوعية الخاضعة لضريبة الدمغة النوعية التي تكون ضريبة الدمغة عليها من فئة الخمسة قروش فأكثر، ويعفى من قيمة الرسم أسطوانات البوتاجاز، وتذاكر نقل الأفراد بوسائل النقل البرى والسكك الحديدية.

وقال الدكتور خالد شريف مساعد وزير الاتصالات السابق وعضو لجنة حقوق المستخدمين بالجهاز القومي للاتصالات، إن هذه الضريبة ليست مؤثرة، حيث أن زيادة جنيهان سنويا تحصل لصالح الدولة وستعود بالنفع على المواطنين في الخدمات التي تقدمها الدولة في الصحة والتعليم، وتعد ضمن المشاركة المجتمعية والتكافل الاجتماعي للمستخدمين لشبكات الاتصالات.