«النهضة التونسى» يدخل فى صدام مع أجهزة الدولة العليا
دخلت حركة «النهضة» التونسية في صدام مع 4 عناصر على درجة عالية من الأهمية في البلاد، وتتمثل برئاسة الجمهورية والحكومة والحزب الدستوري الحر والاتحاد العام التونسي للشغل، وفقًا لما أوردته شبكة سكاي نيوز.
من جهة، جاء رد رئيس الوزراء التونسي إلياس الفخفاخ سريعًا على دعوة حركة النهضة التي يتزعمها رئيس البرلمان راشد الغنوشي، لإجراء ما وصفه "بالحوار من أجل تشكيل حكومة جديدة"، حيث أعلن الفخفاخ يوم الإثنين الماضي، إنه سيجري تعديلًا على حكومته.
فيما أكد الفخفاخ على أن دعوة النهضة إلى تشكيل حكومة جديدة، تعتبر انتهاكًا صارخًا للعقد السياسي الذي يجمعها مع مكونات الائتلاف الحكومي.
يذكر أن الرئيس التونسي قيس سعيد، كان قد رفض يوم الإثنين الماضي، فتح باب التشاور مع أي قوى سياسية لتشكيل حكومة جديدة، إلا في حالتين فقط، هما استقالة الحكومة الحالية أو توجيه لائحة لوم لها.
ويعد هذا الرد الواضح من الرئيس التونسي، رفضًا لطلب النهضة تكليف رئيسها الغنوشي، فتح باب المفاوضات مع رئيس الجمهورية لتشكيل حكومة جديدة.
ولفتت سكاي نيوز إلى أن هذه التطورات، تأتي في الوقت الذي تواصل فيه عبير موسى رئيسة الحزب الدستوري الحر وكتلتها البرلمانية، الاعتصام بمقر البرلمان التونسي، للمطالبة بسحب الثقة من الغنوشي.
ويأتي استمرار الاعتصام ليؤكد ما تشهده تونس من زخم كبير داخل برلمانها، بعدما بات مستقبل الغنوشي على المحك، ويستمر تعالي الأصوات المطالبة بسحب الثقة منه.
وقد توالت المطالب بإقالة الغنوشي في الأيام الأخيرة، بعد أن أشار الحزب الدستوري الحر إلى أن جلسات البرلمان ومشاريع قوانينه المطروحة لم تعد حكرًا على النواب فحسب، ووفقا لعبير موسي، فقد فتح الغنوشي المجال أمام جهات متهمة بالإرهاب لدخول البرلمان التونسي.
ونوهت سكاي نيوز إلى أن المراقبين والخبراء، يرجحون أن تونس ستشهد زلزالًا سياسيًا خلال الأسابيع المقبلة، في ظل التحركات البرلمانية الأخيرة ضد الغنوشي والانشقاقات داخل حزبه، وسط تصاعد الأصوات المنادية بتنحيته هو الآخر، وهو ما يبدو في طريقه للتحقق بالفعل.
