السعودية تؤكد كفاءة قوات التحالف للتصدى لهجمات الحوثيين
أكدت المملكة العربية السعودية كفاءة القوات المشتركة للتحالف في التصدي "للهجمات الإرهابية التي تقوم بها المليشيا الحوثية باتجاه المملكة متعمدة استهداف المدنيين".
وذكر وزير الدولة عضو مجلس الوزراء وزير الإعلام بالنيابة، الدكتور عصام بن سعد بن سعيد، في بيان أوردته لوكالة الأنباء السعودية (واس) عقب الجلسة الأسبوعية لمجلس الوزراء عبر الاتصال المرئي برئاسة الملك سلمان بن عبد العزيز أن "المجلس جدد إدانته واستنكاره الشديدين لاستمرار المليشيا الحوثية الإرهابية المدعومة من إيران إطلاق الصواريخ البالستية والطائرات دون طيار المفخخة تجاه المملكة بطرق متعمدة تستهدف المدنيين والأعيان المدنية بوصفها أعمالا إرهابية وعدائية ومحاولات فاشلة تتنافى مع القانون الدولي الإنساني وقواعده العرفية".
وأكد البيان "كفاءة القوات المشتركة للتحالف في التصدي لهذه الهجمات الإرهابية والوحشية في ظل رفضها الاستجابة لمبادرة وقف إطلاق النار التي أعلنها تحالف دعم الشرعية في اليمن".
وأوضح عصام بن سعيد أن، مجلس الوزراء استعرض عددًا من الموضوعات ومستجدات الأحداث على الساحتين الإقليمية والدولية، مشيرًا إلى "تجديد المملكة خلال إطلاق المعرض المصاحب للأسبوع الافتراضي لمكافحة الإرهاب 2020، وقوفها الدائم وشراكتها الحيوية والقوية إلى جانب الأمم المتحدة في مكافحة الإرهاب والتطرف".
وأشار وزير الإعلام بالنيابة إلى أن "تلك الجهود أثمرت في تأسيس مركز مكافحة الإرهاب بتمويل من المملكة وتأكيد استمرار دعمه بوصفه الرائد في هذا الصدد وتشجيع الدول الأعضاء والأمم المتحدة على دعم البلدان في تحقيق استراتيجياتها الإقليمية والوطنية لمكافحة الإرهاب".
وأوضح أن "مجلس الوزراء تطرق إلى ما توليه المملكة "استشعارا لمسؤولياتها في ظل رئاستها لمجموعة دول العشرين من الاستمرار في دعم الجهود الدولية للنهوض بمنظمة التجارة العالمية وصياغة رؤية استراتيجية للدول الأعضاء بالمجموعة لتعزيز الدور المهم للتجارة في دفع النمو الإقتصادي وتحقيق التنمية المستدامة في هذه المرحلة التي يشهد فيها العالم متغيرات كبيرة في منظومة التجارة والتأكيد على أهمية الدور المحوري لمنظمة التجارة العالمية في صياغة وإنفاذ قواعد التجارة الدولية ورعايتها وتطويرها".
كما تطرقت الجلسة إلى "ما ناقشة مؤتمر رئاسة المملكة لمجموعة العشرين ومنتدى باريس حول استعادة مستويات متوازنة لتدفقات رؤوس الأموال العالمية وتعزيز التمويل من أجل التنمية والتحديات الناشئة عن تقلباتها جراء الأزمة الصحية والاقتصادية لجائحة كورونا وما اتخذته الحكومات حول العالم وبنوكها المركزية من إجراءات استثنائية استجابة لهذه الأزمة على الصعيدين الصحي والاقتصادي للحفاظ على استقرار النظام المالي العالمي".
