تأييد تغريم العادلي 500 جنيه في «الاستيلاء على أموال الداخلية»
قضت محكمة النقض، اليوم الثلاثاء، برفض طعن النيابة وطعن المدانين في قضية "الاستيلاء على أموال الداخلية" وأيدت حكم محكمة الجنايات الصادر ببراءة وزير الداخلية الأسبق حبيب العادلي وآخرين، وأيدت تغريمهم مبلغ 500 جنيه.
كانت محكمة جنايات الجيزة أصدرت حكما ببراءة العادلي و8 آخرين، في إعادة إجراءات محاكمتهم بالقضية المعروفة إعلاميًا بـ «الاستيلاء على أموال وزارة الداخلية» كما قضت بتغريم حبيب العادلي، وأحمد عبد النبي، ومحمد أحمد، وبكر عبد المحسن، وصلاح عبد القادر، ونوال حلمي، وعادل فتحي، وعلاء كمال، ومحمد ضياء، مبلغ 500 جنيه عن التهمة المُعدلة بالقيد والوصف من قبل النيابة، وتبرئتهم من باقي الاتهامات.
وقضت المحكمة بمعاقبة المتهم نبيل سليمان خلف، بالسجن لمدة 3 سنوات، وإلزامه برد مبلغ 62 مليون جنيه و120 ألفا و212 جنيها، والعزل من الوظيفة، وإلزام جميع المتهمين بالمصاريف الجنائية، وإحالة الدعوى الجنائية للمحكمة المختص، وانقضاء الدعوى للمتهم فؤاد كمال لوفاته.
