«تمرد ضد قانون الأسرة»: قانون الأحوال الشخصية يمزق بناء المجتمع

قال الدكتور محمد الوقاد، مؤسس حملة تمرد ضد قانون الأسرة، إن قانون الأحوال الشخصية يجب أن تكون له الأولوية خلال الفترة الأخيرة للفصل التشريعي الأول لمجلس النواب نظرًا لما يسببه من مشكلات اجتماعية واقتصادية ونفسية.

وأشار الوقاد، إلى أن المجتمع المصري يعاني خلال السنوات العشر الأخيرة من تمزق بناء المجتمع وانعدام قيم الترابط بين الأبناء وآبائهم وعائلاتهم وهو ما ينذر بكارثة على المدى القريب والتى بدأت تتضح ملامحها مؤخرًا من خلال انتشار حالات التحرش والاغتصاب الأسرى وقتل الأطفال من قبل أطرف حاضنة غير الأب والأم، وهو ما يحتم على الدولة التدخل لمعالجة العوار الذى ينتج عنه كل تلك المآسي.

وتابع الوقاد، أن الأسرة أحد أهم المؤسسات الاجتماعية التي يكتسب منها الإنسان السلوك والتوجيه والحنان والحب والرعاية، ويعد الطلاق من أكبر الصعوبات التي تهدد الأسرة، ويترتب عليه مشكلات كثيرة أخطرها الواقعة على الأطفال، خاصة أنها تزداد حدتها بسبب القانون الحالى الذى يستخدم الطفل كأداة للاقتتال ولا يراعى الرعاية المشتركة ويحرم الطفل من التواصل مع الطرف الغير حاضن.

ولفت مؤسس حملة تمرد ضد قانون الأسرة، أن كثرة المطالبات بضرورة تغيير القانون الحالى ليست من فراغ، وإنما هى نابعة من رغبة حقيقية لتغيير قانون ربما كان صالحا قبل 20 عاما، أما الآن أصبح يهدم ولا يبنى يخلق أزمات ولا يقدم حلول، يفرز علاقات وأسر غير قادرة على تربية النشء على المعايير والقيم الاجتماعية التي تحافظ على أمن المجتمع.

وأكد الوقاد، على أن النائب محمد فؤاد بذل الكثير من الجهد من أجل تغيير القانون الحالي بداية من تبنى قضية الأحوال الشخصية، وإجراء الكثير من الحوارات المجتمعية فى عدد من المحافظات، إلى جانب إستخدام الكثير من الأدوات الرقابة والتشريعية لسرعة طرحه للحوار المجتمعى نظرا للخطر الحقيقي الذي لمسه على المجتمع واستقراره وترابطه جراء القانون الحالى، إلى جانب وجود أكثر من مشروع قانون يتحدث عن المادة 20 بقانون الأحوال الشخصية حيث أنها تمثل المادة الإنسانية التى تنظم علاقة الأبناء بآبائهم بعد الانفصال أو الوفاة.

وأضاف الوقاد، أنه يجب على مجلس النواب الوفاء بالعهد وطرح مشروعات قوانين الأحوال الشخصية للحوار المجتمعى، خاصة مع قرب انتهاء الفصل التشريعي الأول وتأكد عن نية الحكومة لإرسال مشروع قانون خاص بها الى جانب تجاهل الأزهر للبرلمان وعدم إرسال تعليقاته على مشروعات القوانين.