«الصحة» تكشف سياسات الاستفادة من الهبة الديموجرافية لتحقيق التنمية
قال الدكتور طارق توفيق نائب وزير الصحة أن هناك عدد من السياسات التي من الضرورة الأخذ بها لكي يتم الاستفادة العظمى من الهبة الديموجرافية وتحقيق سوق عمل مرن يستوعب هذه الهبة، ويخدم الطلب في الداخل والخارج.
وأوضح توفيق فى بيان له اليوم أن أول تلك السياسات السياسات الصحية، ينبغي أن تركز على كلًا من الخدمات الصحية الوقائية والأساسية من خلال توفير خدمات الصحة الإنجابية التي تساعد الآباء على تكوين أسر أصغر حجمًا، فالاستثمار في تحسين خدمات الصحة الإنجابية يمكنه أن يسرع بالوصول إلى الهبة الديموجرافية.
وأشار إلى أن ثاني هذه السياسات التعليم، فهي تلعب دورًا أساسيًا في توفير فرص عمل أفضل، ويعد محو الأمية ورفع معدلات القراءة والكتابة من أهم الخطوات اللازمة لتحقيق ذلك، كما يجب ربط البرامج التدريبية المختلفة باحتياجات سوق العمل، ومن ثم تبرز أهمية التنسيق بين السياسات التعليمية والتدريبية لإكساب الشباب هذه المهارات، فالاستثمارات في قطاع التعليم تحتاج إلى مراجعة حتى يصبح المعيار هو الكيف والجودة وليس الكم، فالخريجين في مختلف المراحل يعانون من نقص شديد في المهارات التي يحتاجها سوق العمل، لذلك فإننا في حاجة إلى إجراء العديد من التدخلال المطلوبة في مجال التعليم ؛ مثل النظام المزدوج وهو ربط الدراسة بسوق العمل من خلال تقسيم التدريب المهني بين التدريب العام في المدرسة والتدريب المتخصص في الشركة أو المؤسسة بعد ذلك، وهذا النظام المزدوج من أنجح الأنظمة التعليمية التي تمكن الطالب من الانتقال بسهولة من المدرسة إلى سوق العمل والتغلب على مشكلة التعليم النظري أو الأنظمة التدريبية البالية. مستشهدًا في ذلك بالنموذج الألماني للتعليم المزدوج فهو يعد من أنجح الأمثلة، حيث تبلغ نسبة بطالة الشباب إلى بطالة الكبار واحد إلى واحد على عكس الكثير من الدول التي تصل فيها معدلات البطالة بين الشباب من ضعف إلى 5 أضعاف معدل البطالة بين الكبار.
ولفت إلى أنه من هنا تزداد أهمية مشاركة أصحاب العمل والشركات واتحادات العمال في وضع المناهج للمتدربين حتى يتحقق التناغم بين المناهج التعليمية واحتياجات سوق العمل.أما التدخل الثاني ؛ فهو التدريب ما قبل التوظيف من خلال برامج تدريبية لتحقيق مرونة أكبر للعمالة حتى تكون أقدر على التجاوب مع التغيرات التكنولوجية.
وأشار إلى أن ثالث هذه السياسات هي تحسين الوضع الاقتصادي والاجتماعي للمرأة من خلال توفير مزيد من فرص العمل والقضاء على أي ممارسات تمييزية لغير صالح النساء في العمل أو التوظيف، وذلك بهدف زيادة قوة العمل المتاحة وزيادة مساهمتهن في قوة العمل.
وقال إنه بما أن الهبة الديموغرافية تنطوي على زيادة كبيرة في حجم قوة العمل والمدخرات، ينبغي اتخاذ مجموعة من السياسات الأخرى حتى لا تتحول الزيادة في قوة العمل إلى عبء متفاقم متمثلاُ في ارتفاع معدلات البطالة بما لها من انعكاسات سلبية اقتصادية واجتماعية وسياسية، وتتمثل أهم السياسات المطلوبة لتحقيق هذا الهدف، سياسة توسيع سوق العمل وزيادة مرونته لتوفير فرص عمل كافية بهدف استغلال هذه الفرصة، ووضع توليفة متكاملة من السياسات بعضها لتحقيق زيادة فرص العمل للداخلين في سوق العمل وبعضها لملائمة مهارات أفراد القوة العاملة لمتطلبات سوق العمل.
وأضاف أن سياسات العرض والطلب لخلق سوق مرن يستجيب لاحتياجات الأسواق الداخلية والخارجية من خلال زيادة قدرة القطاع الزراعي على امتصاص العمالة وتشجيع المشروعات الصغيرة، وقد نجحت العديد من الدول مثل الصين والهند واندونيسيا في زيادة التشغيل وخلق مزيد من فرص العمل عن طريق التركيز على تنمية الصناعات التصديرية الصغيرة ونشرها في المناطق الريفية.
وكذلك تنمية قطاع التشييد "الأشغال العامة" لما يتسم به من ارتفاع في مرونة التشغيل والناتج، وكذلك تنمية القطاع الخاص للعمل على زيادة مساهمته في التشغيل وخفض معدلات تحول العمالة، وتنمية القطاع غير الرسمي لنصيبه الكبير من امتصاص العمالة وخاصة الشباب، وأخيرًا توفير التمويل اللازم لبرامج التشغيل، وتنمية المهارات وهذا لا يتم من خلال الدولة فقط، ولكن لابد للقطاع الخاص أن يكون له دور هام في التدريب من خلال مساهمة أصحاب العمل في تمويل الدورات التدريبية وتوفير دورات تدريبية في القطاع الخاص.
وأوضح أن فترة الهبة الديموجرافية تتاح لفترة محدودة من الزمن تنتهي بوصول الزيادة الكبيرة في الفئة العمرية الصغيرة التي تحققت في المرحلة الثانية ودخلت سوق العمل في المرحلة الثالثة إلى سن التقاعد في المرحلة الرابعة وهي مرحلة " المجتمع المسن " والتي ينبغي أن يتم الاستعداد الاقتصادي لها من خلال بعض السياسات مثل إصلاح نظام المعاشات، وتوفير الخدمات الصحية والاجتماعية التي يحتاجها كبار السن وزيادة الموارد المخصصة لقطاع الصحة، لأن إنفاق الفرد المسن على الصحة يكون أعلى من المتوسط العام لإنفاق الفرد على الصحة.
