«التخطيط»: بدء تحسن الأداء الاقتصادى.. والاحتياطى النقدى آمن

قال الدكتور علاء زهران، رئيس معهد التخطيط القومى، الذراع البحثية لوزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، إن مؤشرات الأداء الاقتصادى ستشهد تحسنًا بدءًا من الربع الحالى "يوليو – سبتمبر 2020"، مقارنة بمؤشرات الربع السابق عليه.

وأشار "زهران"، في تصريحات لـ"الدستور"، إلى أن عودة العمل بمعظم القطاعات بصورة تدريجية، وفي مقدمتها قطاعي السياحة والطيران والقطاعات الإنتاجية، يعزز النمو الاقتصادي، حيث من المتوقع أن تسجل مصر نموًا اقتصاديًا لن يقل عن 4% بنهاية العام المالى الجديد 2020-2021، مع الحفاظ على مستويات منخفضة من التضخم واستقرار فى سعر الصرف والنقد الأجنبى.

ولفت إلى أن ذلك مرهون باتجاه الوباء العالمي "كورونا" للانحسار وفق توقعات منظمة الصحة العالمية، ما لم تحدث موجة جديدة من الوباء، حيث تجاوز الاقتصاد المصرى المرحلة الأخطر من صدمة الوباء بأقل خسائر عالميًا.

وأكد أن تعافي الاقتصاد المصري سيكون بوتيرة سريعة بمجرد انحسار الفيروس، خاصة أن عدد من القطاعات لم تتأثر سلبًا بتداعيات الجائحة، مثل قطاع التشييد والبناء، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والنقل والتجارة الداخلية، والتعدين والاستخراجات وقطاع الصناعات الغذائية، وهى جميعًا تعد محركًا أساسيا لدفع النمو الاقتصادي، بالإضافة إلى العودة التدريجية للنشاط السياحى وحركة التجارة العالمية وهو ما سينعكس على تحسن إيرادات الدولة من السياحة وقناة السويس.

وشدد على أن الإصلاحات الاقتصادية الأخيرة جنبت مصر سيناريو الكساد، بل وضعتها بين مصاف أفضل 8 اقتصاديات على مستوى العالم ستحقق نموًا موجبًا فى ظل تداعيات جائحة كورونا.

وأوضح أن إعادة فتح الأنشطة الاقتصادية إجراء ضرورى ومدروس، نظرًا لارتباط قطاع السياحة بتحريك العديد من القطاعات مثل النقل والطيران والفنادق والمطاعم السياحية والمنتجعات، كما أن القرار جاء تزامنًا مع صدور تقارير طبية عالمية تشير إلى ضعف شراسة الفيروس وتعافى عدد كبير من المصابين عن طريق العزل المنزلى، بالإضافة إلى تقارير حكومية أخرى ترجح تجاوز مصر مرحلة الذروة وتراجع تدريجي فى أعداد حالات الإصابة والوفاة بسبب الفيروس.

كما توقع أن يشهد حجم الاحتياطي النقدى تحسنًا ملحوظًا خلال الفترة المقبلة مع استلام دفعات قرض صندوق النقد الدولى وتزايد إيرادات النقد الأجنبى من السياحة والتجارة الدولية، وبالتالى سينعكس ذلك على استقرار سعر الصرف وتراجع الدولار مجددًا.

وأوضح أن حجم الاحتياطي حاليًا لازال فى الحدود الآمنة، ويكفى لتغطية الواردات السلعية لأكثر من 6 أشهر، وهو المعدل الطبيعى، حيث كان قبل الأزمة قد وصلت إلى أرقام كبيرة تغطى أكثر من 8 أشهر واردات، وهو ما دفع بعض المتخصصين أنذاك للمطالبة بتخفيضه فى حدود الثلث وتوجيه المبالغ المستقطعه من الاحتياطى لضخ استثمارات في القطاعات ذات الأولوية.