البرلمان يوافق مبدئيًا على فتح اعتماد إضافي في موازنة 19-20 بـ80 مليار جنيه
وافق مجلس النواب، خلال الجلسة العامة الصباحية المنعقدة، مبدئيا على مشروع قانون مقدم من الحكومة بفتح اعتماد إضافي بالموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2019-2020 بقيمة 80 مليار جنيه في الباب الثامن.
وقال الدكتور علي عبدالعال، رئيس مجلس النواب، إن مشروع القانون، فلسفته تقوم على التسهيل لوزارة المالية في خفض تكلفة خدمة الدين، وكذا فض التشابكات "تاريخية" لاسيما بين وزارتين مهمتين، حيث وزارة الكهرباء والبترول والثروة المعدنية.
وأكدت لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب أن مشروع قانون فتح اعتماد إضافي بالموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2019-2020 قيمته 80 مليار جنيه لن يؤثر بشكل سلبى على قيمة عجز الموازنة العامة للدولة، حيث إن الإجراءات المقترحة لن يترتب عليها أعباء مالية إضافية تؤثر على قيمة العجز الكلى، ولكن ستسهم هذه المعالجات والإجراءات بشكل إيجابى على الأعباء التمويلية التى تتحملها الخزانة العامة خلال السنوات القادمة، وأوصت اللجنة وزارة المالية بمراعاة التوقيتات الدستورية والقانونية عند إعداد مشروعات القوانين المماثلة مستقبلًا.
وأوضحت الحكومة أن الاعتماد الإضافى المعروض يساعد وزارة المالية من تنفيذ بعض الإجراءات التي ستسهم في خفض تكلفة خدمة دين أجهزة الموازنة العامة بشكل كبير خلال العام المالى القادم (2020 /2021) والأعوام المالية التالية من خلال الاستفادة من انخفاض سعر الفائدة على أدوات الدين المحلية مقارنة بالأسعار السائدة في الأعوام السابقة وكذلك لإطالة عمر الدين (زيادة متوسط عمر الدين العام) بالإضافة إلى الإسراع بفض جزء كبير من التشابكات المالية التاريخية بين الوزارات والهيئات المختلفة وأهمها التشابكات المالية بين كل من وزارة المالية ووزارتى البترول والثروة المعدنية، والكهرباء والطاقة المتجددة، وذلك تنفيذًا للتوجيهات الرئاسية وتوصيات مجلس النواب الموقّر في هذا الشأن.
