وزير الرى الأسبق يحدد 7 مطالب قانونية فى مفاوضات سد النهضة
تستأنف مفاوضات سد النهضة بين مصر وإثيوبيا والسودان، بوساطة تقودها جنوب إفريقيا التي تتولى رئاسة الدورة الحالية للاتحاد الإفريقي، حسبما أعلنت الخرطوم اليوم الجمعة.
وقال السودان إن رئيس مجلس الوزراء عبدالله حمدوك تلقى رسالة من رئيس جنوب إفريقيا سيريل رامافوزا، أثنى فيها على الدور الإيجابي والبناء الذي تم في الاجتماع الأخير لرؤساء دول وحكومات مجلس الاتحاد الإفريقي والسودان وإثيوبيا ومصر حول سد النهضة الإثيوبي.
وحدد الدكتور نصرالدين علام، وزير الموارد المائية والري الأسبق، 7 جوانب قانونية لا يمكن التنازل عنها في المفاوضات، وهي الالتزام القانوني التام بما يتم الاتفاق عليه فنيًا، وعدم القيام بأي مشروعات مستقبلية على النيل الأزرق إلا بعد موافقة مصر والسودان، وصياغة بند فض المنازعات بما يمكن من حلها في وقت قصير محدود وبما يحفظ حق الدول الثلاث.
وقال وزير الري الأسبق في تصريحات صحفية إن الاتفاق يجب أن ينص على عدم السماح بالتنازل المباشر أو غير المباشر عن نقطة مياه من حصة مصر المائية، بجانب آلية تنسيق بين الدول الثلاث بما يمكن كل منها من التأكد التام من تنفيذ كل ما يتم الاتفاق والتفاهم عليه، إضافة إلى النص على استكمال دراسات الأمان الإنشائي وتداعيات السد البيئية والاقتصادية والاجتماعية، ووضع بند التعويض كما نص عليه إعلان المبادئ لأى مخاطر قد تطرأ من تشغيل سد النهضة.
وفي منتصف يونيو الماضي، تعثرت المفاوضات بسبب خلافات قانونية وفنية بين مصر والسودان وإثيوبيا، لكن البلدان الثلاثة وافقت بعد ذلك على مبادرة لاستئناف التفاوض قدمها الرئيس رامانوزا رئيس جنوب إفريقيا التي تترأس الدورة الحالية للاتحاد الإفريقي، وافقت إثيوبيا بموجبها على تأخير البدء في الملء الأول للسد.
وناقش مجلس الأمن الدولي القضية، ولا يزال طلب الإحاطة المصري للمجلس مفتوحا ولم يغلق ويحق لمصر طلب عقد جلسة طارئة لمجلس الأمن، سواء بطلب منها أو أحد الأعضاء، لاستكمال المناقشات في سبيل الوصول إلى اتفاق قانوني ملزم مع وقف إثيوبيا للتخزين وعدم التصرف بشكل أحادي.
