الفتوى والتشريع تنهى نزاعا بين «الطرق والكبارى» و«النيل للإنشاءات»

انتهت الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع، برئاسة المستشار يسري الشيخ، النائب الأول لرئيس مجلس الدولة، إلى أحقية الهيئة العامة للطرق والكباري في خصم 18 مليونا 230 ألفا و103 جنيها و73 قرشا من مستحقات شركة النيل العامة للإنشاءات والرصف من عملية توسيع وتطوير 15 كم من طريق القاهرة السويس، نتيجة انخفاض سعر البيتومين خلال تنفيذ العملية.

وقالت الجمعية في فتواها، إن الهيئة العامة للطرق والكباري أسندت بالأمر المباشر إلى شركة النيل العامة للإنشاءات والرصف عملية توسيع وتطوير 15 كم من طريق القاهرة السويس بقيمة إجمالية 254 مليون جنيه وبمدة تنفيذ مقدارها 12 شهرا من تاريخ تسليم الموقع خاليًا من الموانع، على أن يتم المحاسبة على ما تم تنفيذه فعليًا من المشروع.

وأضافت الجمعية: واتفق الطرفان علي سريان قانون المناقصات والمزايدات رقم 89 لسنة 1998، كما تحتفظ الشركة بحقها في صرف فروق الأسعار لمواد "البيتومين، حديد التسليح، السولار، الأسمنت" طبقًا لأوزان عناصر التكلفة لهذه البنود.

وأصدر رئيس الهيئة العامة للطرق والكباري قرارا بتشكيل لجنة لدراسة فروق أسعار المواد البترولية الخاصة بالعملية المشار اليها وذلك بحضور الممثل القانوني للشركة المشار اليها، وتبين للجنة من دراسة الأسعار أنا البيتومين انخفض سعره خلال عملية التنفيذ من 4 آلاف 565 جنيهًا إلى 3 آلاف و90 قرشًا الأمر الذي الذي يؤدي إلى خفض أسعار العملية بقيمة 18 مليونا 230 ألفا و103 جنيهات و73 قرشا وهو المبلغ المتنازع عليه، إلا أن الممثل القانوني للشركة رفض التوقيع على المحضر.

واستندت الجمعية في فتواها، إلى أن الهيئة العامة للطرق والكباري التزمت بقانون المناقصات والمزايدات فيما تضمنه أن قيمة العقد تقديرية وأن تتم المحاسبة على ما تم تنفيذه فعليًا من المشروع، بالفئات التي تحددها اللجنة المشكلة من قبل الهيئة للتفاوض مع الشركة على الأسعار ومن ثم يكون ما قامت به الهيئة من خصم المبلغ محل النزاع يتوافق مع صحيح القانون.