وزير الكهرباء: تحولنا من العجز لاحتياطي 25% في 4 سنوات
شارك الدكتور محمد شاكر، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، عبر "الفيديو كونفرانس" في المائدة المستديرة الوزارية الإفريقية، والتي تناولت تأثير فيروس كورونا المستجد "كوفيد- 19" على قطاعات الطاقة في إفريقيا تحت عنوان التحديات والفرص، والعرض والطلب على الكهرباء وتأثيرها على الطاقة فى إفريقيا.
وأشار وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، خلال اللقاء، إلى أهمية الطاقة وخاصة الكهرباء خلال جائحة فيروس كورونا المستجد "كوفيد- 19"، التي لعبت دورًا بالغ الأهمية لتوفير الطاقة لأنظمة الرعاية الصحية، مضيفا أن قطاع الكهرباء المصري لم يتأثر بسبب إجراءات الإغلاق الكامل التي أدت إلى خفض الطلب على الكهرباء، حيث تم إغلاق معظم الأنشطة مثل التعليم، والسياحة، وقد تأثر قطاع الصناعة بنسبة متوسطة، حيث تمكنت العديد من المصانع من مواصلة العمل من خلال تطبيق الإجراءات الاحترازية لحماية العمال، وقد انخفض الطلب في القطاع الصناعي بنسبة بينما زاد الاستهلاك فى القطاع المنزلى.
وأوضح "شاكر"، أن القطاع نجح فى توفير الكهرباء وتأمينها لجميع المستهلكين وخاصة المراكز الصحية والمستشفيات، لافتا إلى أن قطاع الكهرباء والطاقة المصري لم يتأثر خلال هذه الجائحة، وذلك بسبب النجاح الذي يتم منذ 6 سنوات بعد عجز الطاقة في عام 2014 الذى بلغ حوالى 15% إلى 20%، حيث تمت إضافة أكثر من 28 ألف ميجاوات تقريبًا لمضاعفة ما كان متاحًا قبل 6 سنوات لتوليد الطاقة فى 4 سنوات فقط، وتحولنا من عجز إلى احتياطي فى الطاقة يمثل 25%، منوها بأنه يتم حاليًا العمل على تحسين وكفاءة الشبكة الكهربائية لاستيعاب القدرات الجديدة، بإضافة جزء كبير من الطاقات المتجددة، بالإضافة إلى تحسين شبكات النقل والتوزيع.
ولفت "شاكر"، إلى اعتماد القطاع على الخدمات الذكية وتقديم الخدمات عن طريق الإنترنت، والدفع الإ0لكترونى وتم إنشاء منصة إلكترونية لاستقبال جميع شكاوى المستهلكين، مشيرا إلى أن هناك قطاعات مثل قطاع السياحة تأثر من الأزمة، لذا فقد اتخذ قطاع الكهرباء بعض القرارات مثل تأجيل دفع فواتير الكهرباء وإعادة جدولتها، وبالنسبة للقطاع الصناعي فقد تم تخفيض سعر الكهرباء لكل كيلووات ساعة للصناعة 10 قروش، ويستمر هذا لمدة 5 سنوات.
وأوضح أن التحديات التي يواجهها القطاع بعد هذه الأزمة لتحقيق التكامل والاستثمار في البنية التحتية وتحقيق التنمية المستدامة، والتركيز على الطاقة النظيفة والسرعة فى تطوير الطاقات المتجددة، وتابع أن الاستثمار فى الطاقة المتجددة يعتمد على القطاع الخاص بنسبة كبيرة، وأن استراتيجية الطاقة المتجددة تهدف إلى أن تكون القدرات المركبة من الطاقة المتجددة تبلغ حوالي 20% من القدرة الكهربائية للحمل الأقصى للشبكة بحلول عام 2022، وتبلغ حاليًا الطاقة المتجددة 5852 ميجاوات، وسوف تصل إلى 6628 ميجاوات بنهاية 2021، وأن الحصول على الطاقة النظيفة ضرورى للنمو الاقتصادى وكذلك للتنمية الاجتماعية والاقتصادية الشاملة لإفريقيا.
وأوضح الوزير، أن هذه الإنجازات تحققت بسبب الإجراءات الجادة التى اتخذتها الحكومة لجذب الاستثمارات الخاصة، ووضع قطاع الطاقة على مسار أكثر استدامة، وفى نهاية اللقاء أعرب الوزير عن التزام مصر الكامل بالعمل مع الدول الإفريقية والتعاون فى كافة المجالات.
