لجنة الاشتغال بـ«المحامين»: نبحث 3 آلاف ملف للإعادة من الزوال
كشف محمود الداخلي، أمين عام مساعد نقابة المحامين، تفاصيل ما توصلت إليه لجنة التقدير والبت في أدلة الاشتغال، والتي شكلها النقيب العام للنظر فيما قدم من طلبات إعادة من الزوال ٢٠١٦، ويتوقف الفصل فيها على تقدير أدلة الاشتغال المقدمة من الطالب.
وذكر الداخلي أن اجتماعا عقدته اللجنة في ٢٠ يونيو الجاري، شهده النقيب العام رجائي عطية، ظهر خلاله حرصه الشديد في التيسير على المحامين وطلباتهم محل البحث.
وبحسب تصريحات الأمين العام المساعد، تبحث اللجنة قرابة الثلاثة آلاف ملف من خلال عدد من أعضائها، مشيرا إلى أن ذلك يحتاج إلى المزيد من الوقت، وتعمل اللجنة للانتهاء منه في أقرب وقت ممكن.
وأضاف: "تبذل اللجنة خلال هذه الفترة أقصى جهودها في بحث جميع الأدلة المرفقة في الطلبات المقدمة، والخاصة بالسنوات الثلاث السابقة لعام ٢٠١٦".
وتابع: "بعد الانتهاء من بحث جميع الطلبات سيتم رفعها إلى اللجنة، وترسلها اللجنة بدورها إلى لجنة القيد، حيث يتمكن المقبولون من تقديم أوراقهم ولا يقع أحد تحت طائلة القانون في تزوير أية أوراق، أو يتم استغلاله بأي شكل من الأشكال".
يذكر أن نقيب المحامين، رجائي عطية، قد أصدر قرارا في ١٦ أبريل الماضي، بتشكيل لجنة التقدير والبت في أدلة الاشتغال بالمحاماة، والتي ضمت ٢٥ عضوا على رأسهم النقيب العام.
