«التخطيط»: 50 مليار جنيه لرقمنة الخدمات خلال 3 سنوات
أكدت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، أن الدولة المصرية قامت باتباع تعديلات لترتيب أولويات الموازنة العامة للدولة للعام المالي المقبل ٢٠٢٠- ٢٠٢١، وفقا لظروف فيروس كورونا المستجد، إذ تمت زيادة الاستثمارات العامة بنسبة قدرها 70%، كما زادت نسبة الاستثمارات فى البنية المعلوماتية 300%، إذ ارتفع حجم الاستثمارات الموجهة لهذا المجال في خطة 2020- 21 إلى نحو 10 مليارات.
وأوضحت الوزيرة، خلال مشاركتها في ندوة نظمتها كلية الاقتصاد والعلوم السياسية، الثلاثاء، أن الدولة المصرية توسعت في الاستثمارات في قطاع البنية المعلوماتية والرقمنة، حيث بلغ إجمالي الاستثمارات العامة في هذا القطاع نحو 50 مليار جنيه في الأعوام الثلاثة الأخيرة.
كما ستشمل خطة 2020- 21 الاهتمام بالاقتصاد الأخضر، وتحقيق أهداف التنمية المستدامة، إضافة إلى توطين التنمية والاهتمام بشبكات الحماية الاجتماعية، بالتعاون مع وزارة التنمية المحلية لتطبيق العدالة الإقليمية بناءً على الفجوات التنموية داخل المحافظات، إذ سيتم استهداف القرى والمحافظات الأكثر احتياجا فى المرحلة القادمة.
ونوهت السعيد، إلى اهتمام خطة 202120 بشبكات الحماية الاجتماعية وخلق فرص العمل، ويظهر ذلك جليا فى مبادرة "حياة كريمة"، إذ ارتفع حجم المخصصات المالية الموجهة لمبادرة "حياة كريمة" في خطة 20202021 إلى نحو 8 مليارات جنيه، لتغطي أكثر من 500 قرية، ولتصل نسبة السكان المستفيدين من المبادرة من سكان الـ1000 قرية المستهدفة إلى نحو 56%.
وحول المشروعات الصغيرة والمتوسطة، أكدت السعيد، أنه فى 2019 مثّلت المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغير نحو 90% من إجمالي المشروعات والأعمال في جميع أنحاء العالم، وكانت مصدرًا لنحو 50% من الوظائف على مستوى العالم، فمن بين كل 10 وظائف يوجد نحو 7 وظائف تقريبًا تخلقها الشركات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر.
وفيما يتعلق بالمشروعات الصغيرة والمتوسطة داخل مصر، أشارت السعيد، إلى أن عدد المنشآت القائمة من هذه المشروعات بلغ 1.7 مليون منشأة تمثل نحو 44،6% من إجمالي عدد المنشآت الرسمية في القطاع الخاص، كما يصل عدد العاملين في قطاع المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر في مصر إلى نحو 5.8 مليون عامل، يمثلون نحو 43.1% من عدد العاملين في القطاع الرسمي المصري ككل.
وعن أبرز التحديات التى تواجه المشروعات الصغيرة والمتوسطة فى ظل أزمة كورونا، قالت السعيد، إن صدمة جانب العرض تعد أحد أبرز التحديات التى تواجهها الشركات، إذ يظهر جليا انخفاض في المعروض من العمالة، نظرا لظروف بعض العمال الصحية، مشيرة إلى تحرك الحكومة المصرية لمواجهة التحديات التي تواجه القطاع من خلال صرف المساندة التصديرية للشركات الصغيرة التي يبلغ إجمالي مستحقاتها 5 ملايين جنيه فأقل عن مشحونات ما قبل 172019، وذلك دون انتظار ورود شهادة سداد هذه الشركات للضرائب.
