برلمانى: مخالفات المبانى العشوائية وصلت إلى 3 ملايين حالة
قال النائب خالد عبدالعزيز فهمي، عضو الهيئة البرلمانية لحزب مستقبل وطن، وعضو لجنة الإسكان والمرافق إن قرار وزارة الإسكان بقبول جميع طلبات فحص التصالح أمر مهم، بناء على تعديلات قانون التصالح رقم ١٧ لسنة ٢٠١٩ والمعدل بقانون ١ لسنة ٢٠٢٠ واللائحة الجديدة الصادرة رقم ٨٠٠ الصادرة بتاريخ ٣٠ مارس٢٠٢٠.
وأكد "عبدالعزيز" - في بيان اليوم - أن هذا القرار جاء بسبب تعنت بعض الأحياء والمراكز في المحافظات في قبول طلبات التصالح خاصة أن قبول طلب رسم الفحص وهو النموذج رقم ١ لا يعني التصالح لكل الحالات وإنما شهادة لوقف الإجراءات في المحاكم الجهات المختصة وقفا مؤقتا لحين البت من خلال الأمانة الفنية بالبت النهائي في طلب التصالح وللمواطن، لافتًا إلى أن القانون أعطى للمواطن حق التظلم، أعطى للأمانة الفنية حق رفض طلب التصالح.
وأضاف عضو لجنة الإسكان أن المباني العشوائية تراكمت خلال أكثر من 30 عامًا لتصل إلى ٣ ملايين مخالفة يسكنها أكثر من نصف شعب مصر الأمر الذي تطلب تصحيحًا عاجلًا يراعي البعد الاجتماعي لسكان المناطق العشوائية والشعبية ووقف زحف العشوائيات لذلك صدر قانون التصالح المؤقت والذي سوف ينتهي العمل به في ٣٠ سبتمبر ٢٠٢٠.
وأضاف أنه لم يتقدم للتصالح بناء على هذا القانون سوى أقل من 5٪ من المخالفين بسبب تعنت بعض الأحياء مع المتقدمين للصالح، الأمر الذي يؤدي إلى فشل القانون بسبب البعض مما يزيد من معاناة المواطنين لعدم اكتسابهم مراكز قانونية في حالة رفض طلبات التصالح من الحي خاصة أن معظمهم تنطبق عليه شروط التصالح.
وأشار إلى أن مشروع القانون استمر إنشاؤه أكثر من أربع سنوات لعلاج كارثة العشوائيات ثم سوف يتم إصدار قانون البناء الموحد الجديد الذي سوف ييسر على المواطن استخراج رخص البناء بدون التصادم مع تعنت أي جهة من خلال مكاتب هندسية تكون مسئولة أمام الجهات المختصة وأيضا لا يسمح فيه مطلقا ببناء مخالف لأنه يتميز بوجود جزاءات رادعة تصل إلى حبس وجوبي ومصادرة المبنى المخالف.
