«بلتون»: 124 مليار جنيه تراجع في الإيرادات الحكومية بسبب كورونا
قالت " بلتون المالية "، إن وزارة المالية انتهت من إعداد مشروع تعديل قانون الضريبة على القيمة المضافة رقم 67 لسنة 2016، وسيتم إحالته إلى مجلس الوزراء للموافقة عليه، تضمنت التعديلات 1) الشمول المالى للمدفوعات الإلكترونية والتواصل بين مصلحة الضرائب والمسجلين إلكترونيًا، سيتم إلزام كل مسجل بتقديم إقرار شهرى إلكترونى للمصلحة،و عدم تحميل السلع المشتراه والمصدّرة لمشروعات المناطق الاقتصادية لضريبة القيمة المضافة، بما فيها المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، وتيسير رد الضريبة على مشتريات الزائرين الأجانب الذين يغادرون مصر خلال 3 أشهر بحيث لا تقل قيمة فاتورة مشترياته بالفاتورة الواحدة عن 1500 جنيه، 4) قد تخضع المقرمشات والمخبوزات (عدا الخبز) والصابون ومنتجات النضافة لضريبة القيمة المضافة بدلًا من ضريبة الجدول بنسبة 5%، 5) إعفاء المواد الخام المستخدمة في تصنيع منتجات الأدوية من ضريبة القيمة المضافة، 6) إلغاء ضريبة الدمغة التي تقدّر بـ20% على الإعلانات.
أكدت بلتون أن تلك التعديلات تشير إلى جهود الدولة في توسيع القاعدة الضريبية، خاصة وسط التباطؤ المتوقع للإيرادات الضريبية في عام 20192020، في رؤيتنا. رغم أننا لم نتمكن من تحديد كم الإيرادات الإضافية المتوقعة من التعديلات المقترحة، شكّلت الإيرادات الضريبية لمصر 14% من الناتج المحلي الإجمالي في العام المالي 20182019.
أشارت إلى تراجع الإيرادات الحكومية الضريبية وغير الضريبية بنحو 124 مليار جنيه حتى الآن في العام المالي 20192020، متأثرة بالتداعيات الاقتصادية لتفشي فيروس كوفيد-19، وذلك بحسب وزارة المالية. في الوقت نفسه، لا نتوقع تأثر التضخم بهذه التعديلات المقترحة حيث أنها لا تؤثر على أي من سلة السلع والخدمات التي يقيسها مؤشر أسعار المستهلك.
اكدت بلتون على استمرار احتواء النظرة المستقبلية للتضخم إلى حد كبير خاصة مع تراجع أسعار البترول، مما سيدعم استقرار معدلات التضخم في نطاق مستهدف المركزي عند 9% (±3) بنهاية عام 2020. لكن على أرض الواقع نرى أن هذه التعديلات الضريبية ستزيد الأثر السلبي على الطلب خاصة على فئات المستهلكين، التي تأثرت بالفعل بتداعيات تفشي الوباء وفرض حظر التجوال.
فيما يتعلق بالشركات المدرجة المنتجة للمقرمشات المغلفة مثل إيديتا ودومتي، ستوثر الضريبة المقترحة على الأرجح على المبيعات سلبًا، لأنه بالرغم من ضئالة الزيادة التي ستسببها في أسعار التجزئة نسبيًا، فالطلب متأثر فعليًا بإغلاق المدارس والجامعات والحظر. في الوقت نفسه، سيؤدي القرار إلى تحقيق وفورات لأنه يمكن للشركات استرداد الضرائب المتحلمة عن المواد الخام المستخدمة في إنتاج السلع النهائية الخاضعة للضريبة من خلال الخصم من تسوياتها مع الجهات الضريبية. نحن بانتظار توجيهات إدارات الشركتين عن الضريبة المفروضة على المواد الخام لتحديد الأثر الصافي، مع الإشارة إلى أن المواد الخام الرئيسية مثل الدقيق والسكر والبيض (التي شكلّت 26% من تكاليف المواد الخام المباشرة لدى إيديتا في عام 2019) معفاة بالفعل من الضرائب عن شركات الأدوية، نتوقع أثر إيجابي طفيف على شركات الأدوية المصرية، نظرًا لإعفاء المواد الدوائية الفعالة بالفعل، سواء المستوردة أو المصنعة محليًا من ضريبة القيمة المضافة منذ عام 2016. والبنود الـ 58 الجديدة التي سيتم إعفاءها من ضريبة القيمة المضافة هي مدخلات إنتاج في الأساس، وهي ليست بالغة من حيث المساهمة في تكاليف المواد الخام المستخدمة بشركات الأدوية (حيث تمثل المادة الفعالة 70%-80% من المواد الخام، وهي معفاة بالفعل من ضريبة القيمة المضافة).
