هل يعيد المصريون حساباتهم في التأمين على الحياة بعد كورونا؟

أعلنت 4 شركات تأمين مصرية أن وثائقها التأمينية على الحياة ضمت في تغطيتها فيروس كورونا المستجد؛ حرصًا منها على الوقوف بجانب الشعب المصري في أوقات الأزمات.

وألزمت الهيئة العامة للرقابة المالية شركات التأمين بالتغطية التأمينية الطبية لعملائها في حالة التأكد من إصابتهم بفيروس كورونا المستجد وذلك لارتفاع التكاليف العلاجية.

فهل تغير كل هذه العوامل من مفهوم ووعي المواطنين تجاه التأمين على الحياة في ظل هذه الأزمة الحالية، خبراء ووسطاء تأمين ومواطنون يحددون ويوضحون أولوياتهم في التقرير التالي.

خبير تأمين: التأمين الطبي هو الأكثر رواجًا لارتفاع التكاليف العلاجية لمصابي فيروس كورونا

يرى يوسف إبراهيم، وسيط وخبير تأمين طبي، أن سوق التأمين على الحياة لم يتغير كثيرًا خلال أزمة فيروس كورونا، لأن الانشغال الأكبر بمتطلبات الحياة اليومية ومحاولات النجاة من الفيروس والتباعد الاجتماعي، وبالتالي لم يفكر الكثيرون في التأمين، في حين أن شركات التأمين على الحياة في مصر لم تستغل هذه الفترة استغلالًا جيدًا للتسويق من أجل وثائقها، ففي التوقيت الحالي إذا تم عرض وثائق التأمين على الحياة على المواطنين سيرحبون بها بكل تأكيد في هذه الأزمة.

وأوضح أن عدم استغلال هذه الفترة في بيع الوثائق التأمينية والترويج لها يرجع لعدم قدرة المسوقين على التحرك على أرض الواقع بسبب الإجراءات الاحترازية المفروضة على الدولة، فغالبية الموظفين والعاملين أصبح عملهم من المنزل وفي فترة يصعب الوصول إليهم، والاعتماد على التسويق الإلكتروني لهذه الوثائق لا يحقق نتائج مرجوة فنسبة نجاحه تصل إلى 15% بحد أقصى.

وذكر إبراهيم إن التأمين الطبي للشركات التأمينة أصبحت مهتمة بتغطية الحالات الإيجابية بفيروس كورونا من عملاءها، وهم 3 شركات في مصر فقط من طبقوا هذا الفيروس للعميل في حالة التأكد من إصابته وإيجابيته، وهناك شركة واحدة فقط تغطي الاشتباه في الإصابة وتغطي المصاريف المطلوبة.

وأضاف أن التأمين الطبي هو الذي لاقى رواجًا هذه الفترة وزاد معدلات شراء وثائقه، فالعملاء الذين بدأوا في تجديد وثائقهم التأمينية على الحياة طالبوا بالاشتراك في التأمين الطبي، كذلك لتغطية الإصابة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، خاصة مع ارتفاع أسعار التكاليف العلاجية للمصابين بالفيروس فكان التأمين الطبي هو الأنسب لهم.

وأشار إبراهيم إلى أن هذه الشركات التي لجأت إلى التغطية التأمينية والطبية لفيروس كورونا المستجد حتى لا تخسر عملائها ما يتسبب في خسارتها خسارة فادحة، خاصة وأن الوثائق التأمينية من طبيعتها أنها لا تغطي الأوبئة ضمن بنود العقود المغطأة.

أخصائي تسويق تأميني: ارتفاع معدل شراء وثائق التأمين على الحياة بعد أزمة كورونا

في حين أكد رونالد جورجي، أخصائي تسويق تأميني، أن ظهور فيروس كورونا المستجد كان سببًا في بدء المواطنين بالاهتمام وإبداء ردود فعل إيجابية تجاه وثائق التأمين على الحياة على عكس الماضي، حيث كان يرى المواطنون أن هذا التأمين حرام وأن الموت والحياة بيد الله لا يجب التأمين عليها.

وأوضح جورجي في تصريح خاص لـ"الدستور" أن زيادة القدرة الاستيعابية للمواطن كانت سببًا في زيادة التعاقدات على وثائق التأمين فيما يتعلق بوثائق التأمين ليس من أجله فقط ولكن من أجل مستقبل أولاده كذلك، فبعد أن كان كل تفكيرهم الأكل والشرب فقط بل أصبح التفكير في تأمين مستقبلهم ومستقبل أولادهم أمر هام يجب التفكير فيه كذلك.

وأضاف أن بعض شركات التأمين بدأت في ضم الوفاة بفيروس كورونا ضمن بندوها، خاصة وأن شهادة الوفاة لا يُذكر فيها أن الوفاة بسبب هذا الفيروس وإنما يُكتب في الشهادة ضيق التنفس أو إصابة صدرية، لذا يتم صرف المبلغ التأميني لأسرة المؤمن عليه.

وقال ياسر مبروك، وسيط تأميني ومراقب عام في إحدى شركات التأمين، إن سوق العمل العام شهد ركودًا عاليًا هذه الفترة وكذلك سوق بيع الوثائق التأمينية على الحياة، في حين أن هذا التوقيت هو الأنسب للترويج للمنتجات الخدمية ومنها وثائق التأمين على الحياة خاصة مع زيادة حالات الوفاة.

وأكد أن رؤية المواطنين لمنتج التأمين أنه عملية نصب واحتيال يمكن أن يتعرضوا لها، دون وعي وعلم أن هذا المنتج هو خدمة مستقبلية وليست خدمة حالية، فهو ميزان يحقق التوزان ولو قليلًا لأسرة المؤمن عليه في حالة الوفاة.

وأوضح مبروك أن تغطية الشركات التأمينية لعملائها من مصابي فيروس كورونا، يرجع لعدة أساسيات ومنها هل العميل تعاقد مع الشركة قبل انتشار الفيروس أي في الشهور والسنين التي تسبق تفشيه؟ أم كان التعاقد بعد انتشار الفيروس ولجؤء المواطنين بشكل سريع لوثائق التأمين على الحياة من أجل الاستفادة من المبلغ التأميني المتعاقد عليه، لذا فهناك محددات كثيرة لتغطية بعض الشركات الوفاة بفيروس كورونا المستجد.

وذكر إن الشركات التأمينية تخضع لرقابة الهيئة العامة للرقابة المالية؛ والتي أصدرت بيانًا تدعو فيه شركات التأمين أن يتكلفوا بتكاليف العلاج للعاملين لديهم أو العملاء لديهم بعلاجهم في حالة الاصابة بفيروس كورونا المستجد، وهذا القرار أتى بصفة استثنائية في ظل هذه الظروف التي تمر بها الدولة من أجل الوقوف إلى جانب الشعب.

خبيرة تأمين: وجود شركات التأمين التكافلي الإسلامي تنفي حرمانية التأمين على الحياة

أوضحت الدكتورة أماني توفيق، استاذ تأمين بكلية التجارة جامعة المنصورة، أن وعي المواطنين تجاة وثائق التأمين على الحياة غير كافي لزيادة معدلات الشراء، فطلب المنتج التأميني يتوقف على الرغبة والقدرة المادية للمواطنين، وتسببت أزمة كورونا في أزمة اقتصادية تعاني منها الكثير من القطاعات في مصر، إلى جانب تأثر الأجور للكثيرين ما يؤثر على الطلب للتأمين تأثيرًا سلبيًا رغم الحاجة إليه.

وأشارت توفيق إلى أن تخوفات المواطنين عن شبه حرمانية التأمين على الحياة يُنفيه وجود شركات التأمين التكافلي الإسلامية والتي بدأت منذ عام 2002 في مصر، وغزت الاسواق وأصبح لها موضع قدم في معظم دول العالم، مضيفة أن الفتاوى الصادرة أكدت أن كل أنواع التأمين حلال لأنه نظام تعاوني يقوم على التكافل والتعاون بين الناس ودفع الضرر.

وسيط تأميني: الخوف يولد الحاجة للتأمين لكن مع وجود القدرة المالية

وأكد أيمن نجيب، مدير وحدة متطورة بإحدى شركات التأمين، أن أهم نقطة تحدد اهتمام المواطنين بوثائق التأمين على الحياة هو القدرة المالية على الشراء، والسوق المصرية حاليًا تعاني من ركود شديد فرغم أن الكثيرين يرغبون في شراء وثائق تأمينية بالفعل في ظل هذه الأزمة الا أن عدم توافر المادة يُصعب الأمر.

وأوضح نجيب أن وعي المواطنين تجاه وثائق التأمين على الحياة أصبح مرتفعًا وإيحابيًا وزاد علمهم بأهمية التأمين عند علمهم بكافة بنوده ومدى استفادتهم منه، مؤكدًا أن معدل الإقبال على شراء وثائق التأمين زاد في الأشهر الثلاثة الماضية عن الفترة ما قبلها، موضحًا أن الخوف يولد الحاجة إلى التأمين.

وشرح أن التفكير في المستقبل، وإمكانية توقف مصدر الدخل المفاجيء للأسرة يخلق الحاجة اإلى التأمين لضمان استمرار حياتهم بشكل جيد، لأنه ليس تأمين على الحياة وإنما تأمين على الجانب المادي الذي يمكن أن يتوقف بشكل مفاجيء في أي وقت.

وأضاف أن شركة التأمين أصبحت تساهم بنسبة معينة في التكاليف العلاجية في حالة الإصابة بفيروس كورونا المستجد، وهو أمور تلجأ إليها الشركات حتى لا تخسر عملاءئها.

مواطنون: مفيش فلوس نشتري وثائق تأمين ولادنا أولى بيها

وقال عبدالحافظ السيد، مدرس بأحد المعاهد الأزهرية، إن الأزمة الحالية التي تمر بها مصر بسبب فيروس كورونا لن تسمح له ولغيره الكثير من شراء وثائق التأمين على الحياة خاصة مع توقف الأشغال للكثيرين وتعرضهم للضائقة المالية.

وأكد السيد أنه حتى إذا توفرت المادة الكافية لدفع الأقساط الشهرية للوثيقة التأمينية، فلن يرغب في التعاقد التأميني لحرمانيتها معقبًا: "الحياة والموت دول بتوع ربنا، هفضل أدفع فلوس ولادي الاربعة أولى بيها لتعليمهم ولن استفيد بها".

واتفق معه محمد درويش، مدرس بإحدى مدارس التعليم الفني، أن الظروف المادية والاجتماعية هذه الفترة صعبة لا تسمح بإمكانية شراء الوثائق التأمينية.

وقال درويش: "احنا مش عارفين الظروف دي هتخلص امتى وهتخلص على ايه، ودفع قسط شهري مهما كان قيمته دلوقت أصبح صعبًا لأن الأكل والشرب هما الأساس، إلى جانب أن هناك خدمات تانية بقت مهمة لتعليم الأولاد من وجود للإنترنت لاحتمالية استكمال تعليمهم عن بُعد في حالة استمر الوضع".