خبير سوداني يكشف مخاطر سد النهضة على السودان

أكد الخبير السوداني الدكتور فيصل عوض حسن، أن هناك أخطار لسَدَّ النهضة على السودان لأن هناك دراسات لآثار السد السَّالِبَة حول كِمِّيات المياه القادمة من إثيوبيا.

وقال حسن في مقال له نشرته صحيفة الراكوبة السودانية، إن هناك تضليل في إظهار فوائد وَهْمِيَّة لهذا السَّد، وإخفاء سلبياته و(الثغرات) القاتلة في اتِّفاقِيَّته، وأضاف "نجد تأكيد وزير الرَّي الإثيوبيّ على تنفيذهم الحرفي لنَصَّ المَادَّة الخامسة من اتِّفاقِيَّة سَدِّ النَّهضة، والخاصة بمبدأ التعاوُن في الملء وإدارة السد، وأنَّهم (يحترمون) مُخرجات التقرير النهائي للجنة الخُبراء الدوليَّة، التي تمَّت الاستعانة بها قبل أربعة أعوام! كما أكَّد الوزير على إمكانِيَّة الاتفاق على الخطوط الإرشاديَّة وقواعد التشغيل السنوي، بالتوازي مع الملء الأوَّل للسدّ، تبعًا لاتفاق المبادئ الذي (يُجيز) لإثيوبيا إعادة ضبطها من وقتٍ لآخر، مُوضِّحًا أنَّ الإخطار المُسبق الوحيد (المُلْزِمْ) لإثيوبيا ضمن الاتفاق، هو إخطار دولتي المَصَب، بأي ظروفٍ غير منظورة أو طارئة تستدعي إعادة الضبط لعمليَّة تشغيل السدّ".

واشار إلى أن "تصريحات وزير الخارجِيَّة السُّودانِيَّة ووزير الرَّي الإثيوبي، تُؤكِّد أنَّ السُّودان (الأرضالشعب) في ورطة حقيقيَّة بسبب هذا السد. ففي الوقت الذي يَسْتَدِلُّ فيه الإثيوبيُّون بالنُّصُوص، والاتِّفاقيَّات المُوثَّقة و(المُلْزِمَة) دوليًا وإقليميًا، يتعامل حُكَّام السُّودان ومُمثِّليه بـ(حُسنِ النَوَايا)، وغيرها من العبارات الفضفاضة غير المُعترَف بها على الصعيدين الدولِي والإقليمي! فقد أقَرَّت وزير الخارجِيَّة السُّودانِيَّة (صَرَاحةً)، بعدم وجود (دراسات) لآثار السد السالِبة، وهذا يَدْحَضْ جميع الآراء السَّابقة والحالِيَّة عن (سَلَامَة) السد، إذ كيف تأكَّدوا منها في ظل غياب الدراسات المَعنِيَّة؟! كما يعني هذا الإقرار الخطير، أنَّ جميع الآراء بشأن (فوائد) السد الخُرافِيَّة، مُجرَّد (أقاويل) دون أساس علمي رصين، أو سند قانوني واضح و(مُوثَّق)، حيث اتَّسَمَت جميع بنود الاتفاقيَّة المُوقَّعة عام 2015 بـ(الضبابيَّة)، وخَلَت تمامًا من أي نُصوص (تُلْزِم) إثيوبيا أو تُؤكِّد مسئوليتها، عن تأمين وسلامة السد والتعويض عن مخاطره، أو حجم الكهرباء وأسعارها وغيرها من المُتطلَّبات".

وتابع الخبير السوداني في مقاله "فالمبدأ الثالث للاتِّفاقِيَّة، والخاص بتسبيب الضرر، لا يحتوي على أي (نَصْ واضح)، لتعويض الدولة (المُتضرِّرة) من الدولة (المُتسبِّبة) في ذلك الضرر كأمرٍ (مُلزم)، وتمَّت تثبيت صيغة ضبابيَّة هي: “مُناقشة التعويض كُلَّما كان ذلك مُناسبًا”! كذلك الحال خَلا المبدأ الخامس الخاص بالتعاوُن في المَلءِ الأوَّل وإدارة السد، من عبارة (إلزام) وتمَّ تثبيت مُفردة (إحترام)، المُخرجات النهائيَّة للدراسات المُشتركة المُوصي بها، مما يعني (عمليًا) صعوبة تنفيذ تلك (المُخرجات) أو التَهَرُّب من تنفيذها، وهذا ما قاله بالظبط وزير الرَّي الإثيوبي أعلاه، وشتَّان ما بين (التزام) قانوني وبين (احترام) وجهة نظرتوصية غير مُلْزِمَة! والمُصيبة أنَّ البند أعطى إثيوبيا (كلَّ الحق) في ضبط قواعد التشغيل السنوي دون الرجوع لدولتي المَصَب، وإنَّما فقط (إخطارهما) بالأسباب التي إستدعت ذلك! كذلك الحال بالنسبة للبند السادس، الذي لم يتضمَّن (التزام) إثيوبيا بإعطاء السُّودان كهرباء أو (حجمها) أو (سعرها)، أو مسئوليَّة (إنشاء) خطوط نقلها داخل السُّودان! وتَحاشى البند العاشر الخاص بالتسوية السَلْمِيَّة للمُنازعات، مسألة (التحكيم) تمامًا لكونها (مُلْزِمَةنهائِيَّة)، وتَمَّ تثبيت عبارة (يُحال لرُؤساء الدول)!"

وأردف: هناك أيضًا إشكالِيَّة حجم التخزين بسدِّ النَّهضة والبالغ (74) مليار متر، والذي يتناقض وآراء الكثير من المُختصِّين، الذين أوصوا بتخفيضها لنحو (11) مليار، وهو الحجم الذي وضعته إثيوبيا في إستراتيجيتها القوميَّة منذ أوائل الستينات! كما يتناقض هذا الحجم مع الأضرار المُتوقَّعة لتخزين الـ(74 مليار)، تبعًا لرأي اللجنة الثلاثيَّة المدعومة بخُبراء دوليين في مايو 2013، خاصَّة مع عدم التأكُّد من (سلامة) السد، والجهل بآثاره البيئيَّة والاجتماعيَّة والاقتصاديَّة، لعدم وجود دراسات من أصله وفق إقرار وزيرة الخارجِيَّة أعلاه، والتي أقرَّت أيضًا ولأوَّل مَرَّة بحقيقةٍ أخطر، هي عدم معرفة (حجم) المياه الواردة للسُّودان (حِصَّتنا المائيَّة)! وهذا ما ذكره وزير الرَّي السُّوداني، في سياق حديثه للتليفزيون يوم 6 يونيو 2020، حيث أكَّدَ على “ضرورة تبادل بيانات (مُستويات) المياه والتخزين بين السُّودان وإثيوبيا، تبعًا لتأثير سد النهضة على خَزَّاني الرُصِيْرِصْ وسِنَّار، مما يجعل الاتفاق (أوَّلًا) على مبادئ الملء الأوَّلي مهم”، وهذا إقرارٌ خطيرٌ جدًا، أجزم أيضًا بأنَّ الوزير لم يقصده، وإنَّما جاء إقراره هذا كرحمةٍ إلهيَّةٍ بالسُّودانيين (المُغيَّبين)!.

وقال: القضايا الدولِيَّة والإقليميَّة المصيريَّة كسدِّ النَّهضة وغيره، لا تُحَلْ بـ(التضليل) الذي يُمارسه حُكَّام السُّودان، بشأن سَلامة السد غير المسنودة علميًا، أو فوائده غير المُثبَّتة في اتِّفاقيَّاتٍ مُوثَّقة، أو بالأقاويل (المُسْتَهْتِرَة) مثل “إذا حَسُنَتْ النَّوايا” أو “أخت بلادي”، وغيرها من العبارات الفضفاضة، وإنَّما تُحْسَمْ بـ(النُصوص) القانونِيَّة الواضحة والمُوثَّقة. وهذا ما سَعَيْتُ لتوضيحه في مقالاتٍ عديدةٍ، كمقالة (حصَّة السودان في مياه النيل قُربانًا لقيام سد النهضة) بتاريخ 16 مارس 2015، و(لهم من سَجَمْ البشير نصيب) بتاريخ 25 مارس 2015، و(ملامح الاتفاقية الإطارية لسد النهضة ومآلاتها) بتاريخ 28 مارس 2015، و(سد النهضة وفبركات المُتأسلمين) بتاريخ 3 أبريل 2015، و(سَدُّ النَّهْضَةِ: تَضِلِيْلَاْتٌ وَمَخَاْطِرْ) بتاريخ 8 مارس 2020. بجانب الورقة التحليليَّة الشاملة (أوضاع السودان الراهنة: التحديات وملامح التأهيل وإعادة البناء) بتاريخ 28 أغسطس 2015، وورقة (صِنَاْعَةُ اَلَمُتَأَسْلِمِيْنَ لِلْأَزَمَاْتِ فِيْ اَلْسُّوْدَاْنْ: اَلْنَتَاْئِجْ وَاَلْمُعَاْلَجَاْتْ) بتاريخ 28 نوفمبر 2016، فضلًا عن مُدَاخلتي في ندوة السدود التي أقامتها حركة كوش، في نيويورك بتاريخ 13 فبراير 2016، وغيرها الكثير.

واختتم الخبير السوداني مقاله قائلا: الواضح أنَّ هناك (تضليلٌ) كبيرٌ، لإخفاء مَخاطر سَدِّ النَّهضة على السُّودان (الأرضالشعب)، وإظهار مزايا (وَهْمِيَّة) لا وجود أو سند علمي وقانوني لها. وهذه الحقيقة يُمكن اكتشافها بمُراجعةٍ مُتعمِّقةٍ، لبنود وثيقة السَد المُوقَّعة فعليًا، والتي خَلَت تمامًا مما يُثبت أي فوائد للسُّودان، أو (ضمانات) لسلامتنا، أو (التزام) بتعويضنا عن الأضرار، ومن يقول غير هذا فليأتينا باتفاقِيَّةٍ رسميَّةٍ مُوقَّعةٍ ومُعتمدة تحوي ذلك، حتَّى نَحْسِم الأمور بالقانون دون مُفاوضاترجاءات! ومن الأوْجَبِ على السُّودانيين الاهتمام ببلدهم (السُّودان) فقط، وعدم الاصطفاف خلف هؤلاء أو أولئك، وبعبارةٍ أكثر وضوحًا، فَلنَتْرُك مسئولِيَّة الدفاع عن إثيوبيا ومصر لشعوبهما، ولنهتم نحن بدولتنا (المنكوبة)!

وأضاف: نحن لسنا (وُسطاء) للإصلاح بين إثيوبيا ومصر، وإنَّما طَرَفٌ أصيلٌ مُهدَّدٌ بهذا السد الكارثي، ونحتاجُ لـ(تضمينتثبيت) بنود قانونِيَّة واضحة وصريحة، لحفظ حقوقنا وضمان سلامة بلادنا، لأنَّ القانون لا يُقِر بـ(حُسْنِ النَّوايا) والكلام الشفاهي، وإنَّما يعترف فقط بالنُّصوص الجامِعَةالمَانِعَة، ولنتعلَّم من وزير الرَّي الإثيوبي، و(تَدَثُّره) بالاتفاقِيَّة المُوقَّعة فعليًا، والتي قد يستخدمها ضد السُّودان إذا حدث ما لا تُحْمَد عُقباه، ولنتذكَّر التعديات الإثيوبِيَّة والمصريَّة المُتزايدة على أراضينا، وغيرها من الأمور التي أوضحتها في عددٍ من المقالات، آخرها مقالتها (السُّوْدان والاحتلالُ الأجنبي) بتاريخ 1 يونيو 2020.

وأشار إلى أنه من السذاجة الوثوق مُجدَّدًا في حُكَّامنا و(أزلامهم)، بعدما (ضَلَّلونا) واستهتروا بحاضرنا ومُستقبلنا، فلنَتَّعِظ من أكاذيبهم عن فوائد سد النَّهضة، وبالوثيقة الدستوريَّة وغيرها من الأكاذيب التي أغرقونا فيها، مع الفارق بين كل تلك الأكاذيب وبين السد، الذي يُهدِّد بقاء السُّودان من أساسه. وسبيلنا الوحيد يتمثَّل في تعديل اتفاقِيَّة السد، بنحوٍ يحفظ حقوقنا وسلامتنا، ويُعالج الثغرات والاختلالات في اتفاقِيَّة 2015، مع ضرورة طَرْح أي تعديلات على السُّودانيين قبل توقيعها، ولنعلم تمامًا بأنَّ السد لو اكتمل بشروطه المُختلَّة الماثلة، فسيكون خِنجرًا في خاصرة السُّودان، ومهددًا لسلامته وسيادته الوطنِيَّة.