تحرك برلماني لمعاقبة المتاجرين ببلازما دم المتعافين من كورونا

قال الدكتور أيمن أبو العلا، عضو لجنة الصحة بمجلس النواب، إن محاولات البعض لاستغلال أزمة كورونا في بيع بلازما المتعافين لعلاج المصابين، تمثل جريمة يعاقب عليها الدين والشرع، والقانون، مشيرا إلى أن الاتجار محرم شرعا ومجرم قانون، موضحا أن البلازما من الأنسجة وينطبق عليها ما ينطبق على الأعضاء التي يجرم بيعها وفقا لنص القانون.

وأوضح أبو العلا، في بيان له، أن القانون رقم (142) لسنة 2017، بتعديل بعض أحكام القانون رقم (5) لسنة 2010، بشأن تنظيم زرع الأعضاء البشرية، في مادته (19) نص على: يعاقب بالسجن المؤبد وبغرامة لا تقل عن مليون جنيه، ولا تزيد عن مليوني جنيه كل من نقل بقصد الزرع أو زرع العضو المنقول عن طريق التحايل أو الإكراه، وتتطبق ذات العقوبة إذا وقع الفعل على جزء من عضو إنسان حي، فإذا وقع الفعل المشار إليه على نسيج بشري، وأن تكون العقوبة السجن المشدد، وتكون العقوب الإعدام إذا ترتب على الفعل المشار إليه في الفقرة السابقة وفاة المنقول منه أو إليه.

وتابع عضو مجلس النواب: لذلك فإن بيع البلازما يضع من يقوم به تحت طائلة القانون، مناشدا كل المتعافين بالتبرع بالبلازما لإنقاذ المصابين، لاسيما وأن التبرع بالبلازما لا يكون له أي آثار صحية جانبية على المتبرع.

من جانبها تقدمت النائبة آمال رزق الله، عضو مجلس النواب، بطلب إحاطة، موجها إلى رئيس مجلس الوزراء، ووزيرة الصحة، بشأن المتاجرة في بيع بلازما دم المتعافين من فيروس كورونا وبيعها للمرضى بمبالغ طائلة وتهرب المتعافين من التواصل مع الصحة للتبرع بها لإنقاذ الحالات الحرجة.

وأشارت إلى أنه في الوقت الذي تحاول وزارة الصحة إيجاد أي وسيلة علاجية جديدة لمعالجة المرضى والمصابين، ظهرت ثمة مشكلة جديدة وهي بيع البلازما المتعافين للمرضى والمصابين بأسعار مبالغ فيها قد تصل إلى 2000 دولار، الأمر المخالف للدستور الذي نص على عدم المتجارة بالجسد أو الأعضاء أو بأي شىء، وكذلك فتح الباب أمام استغلال المرضى.

وانتقدت التهرب الواضح من قبل المتعافين في التواصل مع وزارة الصحة للحضور في مراكز للدم المخصصة لأخذ البلازما، والتبرع بها، الأمر الذي يشكل خطورة على حياة الحالات المصابة الحرجة التي تعاني من تدهور شديد وموضوعه على جهاز تنفس صناعي.

وأكدت أن البعض يستغل المتعافين، ويقومون بشرائها منهم، مقابل مبلغ من المال، وبعدها يقوم هؤلاء المستغلين ببيعها بمبالغ كبيرة لمرضى آخرين، إلى ان أصبح بيزنس ومتاجرة على حساب حياة المواطنين.

وتابعت: "فضلا عن أن سحب عينة من بلازما الدم يتم بشكل عشوائي دون التأكد من الشروط التي وضعتها وزارة الصحة لسحب البلازما، والتي تتلخص في وجود دليل مسحة إيجابية لفيروس كورونا المستجد، وأن يكون تم سحب ٢ مسحة سلبية، ومرور ١٤ يومًا على المتعافي من آخر مسحة سلبية مع عدم ظهور أي أعراض أخرى للفيروس".

وطالبت بالتصدي لمثل هذه المتاجرة والممارسات غير الشرعية وإيجاد آلية جديدة من قبل وزارة الصحة للوصول للمتعافين لضمان الحصول على بلازما الدم وعدم تهربهم من التواصل، فضلا عن إبلاغ جميع مراكز الدم والمعامل الخارجية بعدم السماح بسحب أي عينات خاصة ببلازما الدم لأي مواطن، وأن يتم هذا فقط في المراكز التي أعلنت عنها وزارة الصحة فقط، لغلق باب المتاجرة المنافية للدين والدستور والقوانين.

من جهته قال النائب محمد إسماعيل، عضو مجلس النواب، إنه من الواجب الإنساني على المتعافين من فيروس كورونا الفتاك، وكما هو الوضع في العالم كله أن يحمدوا الله على شفائهم، وأن يردوا الجميل للوطن تبرعاتهم لإنقاذ حياة آلاف آخرين مصابين بالفيروس الذي لم يجدوا له علاجا حتى اللحظة.

وأشار اسماعيل، إلى أن شهامة المصريين تحتم على المتعافين من كورونا أن يفعلوا ذلك، أما ما يتردد عن إقدام البعض على البيع فهو مخالف ولا يجوز ولا يمكن القبول به في هذه الظروف الاستثنائية التي تمر بها البلد.