الإمارات: فرض إسرائيل السيادة على مناطق بالضفة الغربية مرفوض

شارك الدكتور أنور محمد قرقاش وزير الدولة للشئون الخارجية الإماراتي، اليوم الأربعاء، في الاجتماع الطارئ للجنة التنفيذية لمنظمة التعاون الإسلامي على مستوى وزراء الخارجية والذي يركز جدول أعماله على بحث المخططات العدوانية الإسرائيلية بضم أجزاء من الأرض الفلسطينية المحتلة في العام 1967، إذ أكدت دولة الإمارات على الدعم المطلق للشعب الفلسطيني ومطالبه المحقة.

وذكرت وكالة الأنباء الإماراتية (وام)، أن وزير الدولة للشئون الخارجية، قال خلال هذا الاجتماع الافتراضي الذي عقد "عن بعد" برئاسة السعودية: "إنّه ومن منطلق تأكيد حرص دولة الإمارات العربية المتحدة الدائم على مركزية قضية فلسطين التي أنشئت من أجلها منظمة التعاون الإسلامي، ودعمنا ومساندتنا في الوقوف بجانب الشعب الفلسطيني ودعم مطالبه المحقة، وذلك في إطار تغليب وتفعيل العمل السياسي الإسلامي المشترك، فإننا نؤكد أن ما تضمنه برنامج تشكيل الحكومة الإسرائيلية من فرض السيادة على مناطق في الضفة الغربية المحتلة أمر غير مقبول، ويخالف القوانين والقرارات الدولية، ويعرقل مسار عملية السلام، ويقوّض الجهود الدولية لحل القضية الفلسطينية".

وشدّد قرشاش، على أن هذه الخطوات من شأنها المساس بالحقوق التاريخية والراسخة للشعب الفلسطيني والمنصوص عليها في قرار مجلس الأمن رقم 478 لعام 1980 وعرقلة الوصول إلى حل سياسي دائم وفقًا للقرارات الدولية ذات الصلة.

ودعا المجتمع الدولي إلى الاضطلاع بمسئولياته وفقًا لأحكام القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة، من أجل إنهاء معاناة الشعب الفلسطيني، واتخاذ جميع التدابير التي من شأنها إنهاء الاحتلال الإسرائيلي لكل الأراضي الفلسطينية، وإبطال أية إجراءات مستقبلية تؤثر على عملية السلام.

وطالبت كلمة الإمارات، منظمة التعاون الإسلامي، برسالة قوية لمواجهة التصعيد الإسرائيلي وتداعياته على القضية الفلسطينية والأمن والاستقرار في المنطقة، والذي يقوض جهود إحلال السلام العادل والدائم وتمتع الشعب الفلسطيني بحقوقه الثابتة، وكذلك بإعادة التأكيد على ضرورة قيام السلطات الإسرائيلية بالالتزام بجميع قرارات الشرعية الدولية، بما فيها قرارات مجلس الأمن والقرارات الصادرة من القمم الإسلامية العادية والاستثنائية وقرارات مجلس وزراء الخارجية لمنظمة التعاون الإسلامي، والتي تؤكد أحقية الشعب الفلسطيني لنيل حقوقه الوطنية المشروعة غير القابلة للتصرف، بما فيها حقه في تقرير المصير وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة ذات السيادة على حدود العام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية.