«الحقبة النازية».. مسئول بوزارة العدل التركية يطالب بإعدام المدانين في محاولة الانقلاب

أثارت تصريحات سلامي الترابي، مسؤول كبير في وزارة العدل التركية، المسؤول عن شؤون الاتحاد الأوروبي، موجة من الغضب عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وفقًا لما أوردته صحيفة "تركيش مينت".

ولاقت تصريحات الترابي انتقادات واسعة، بشأن التحقيقات حول الانقلاب الفاشل في تركيا عام 2016، والتي طالب فيها بإعدام الذين القى القبض عليهم في حينها.

واتهمه الكثيرون بالترويج لممارسات الحقبة النازية وعدم التصرف كقانوني بل معجب حكومي.

وفي كتاب بعنوان "المنظمات الإرهابية وجرائم الإرهاب"، تحدث الترابي عن آلاف الأشخاص الذين اعتقلوا في أعقاب محاولة انقلاب فاشلة في تركيا في 15 يوليو 2016 بتهمة الانقلاب أو الإرهاب بسبب صلاتهم المزعومة بـ حركة جولن.

وعلى الرغم من إلغاء تركيا عقوبة الإعدام في عام 2004 كجزء من الإصلاحات لتسهيل انضمام تركيا إلى الاتحاد الأوروبي، وعدم تطبيق عقوبة الإعدام منذ عام 1984، إلا أنه طالب بإعدام المتورطين.

يذكر أنه بعد محاولة الانقلاب منتصف 2016، شنت الحكومة التركية حملة واسعة النطاق على أتباع حركة جولن بحجة معركة مناهضة للانقلاب، ونتيجة لذلك تم ترحيل أكثر من 150 ألف شخص من وظائف الدولة بينما تم سجن أكثر من 30 ألف آخرين وتم التحقيق في حوالي 600 ألف شخص في مزاعم الإرهاب.

وتزعم الحكومة التركية أن حركة جولن دبرت محاولة الانقلاب الفاشلة وتصفها بأنها "منظمة إرهابية"، على الرغم من أن الحركة تنفي بشدة تورطها في محاولة الانقلاب أو أي نشاط إرهابي.

وقال الترابي إن موقف القضاء التركي من الأشخاص المسجونين كجزء من التحقيقات في حركة جولن هو: "لا الرحمة ولا الظلم، العدل فقط، العدل فقط".

وأضاف: نعتقد حتى أنه يجب إعدام أشخاص مثلهم الذين خانوا وطنهم على الرغم من أن هذا غير موجود في قانوننا الجنائي يجب أن يتم ذلك علنًا ليضرب مثالًا للآخرين ؛ سيكون هذا "عدالة حقيقية".