الوفد: إعلان القاهرة فرصة لتحقيق الاستقرار في ليبيا

أثنت لجنة العلاقات الخارجية في حزب الوفد على الجهود الرامية لإعلان القاهرة التي تهدف إلى تحقيق سلامة ووحدة الأراضي في دولة ليبيا الشقيقة واستقلالها، واحترام كافة الجهود والمبادرات الدولية وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة بهذا الصدد، وفرض الأمن وترسيخ الديمقراطية.

وأشارت لجنة العلاقات الخارجية إلى أن إعلان القاهرة يعد فرصة كبيرة أمام جميع الأطراف في ليبيا من أجل أن يعم الاستقرار هناك، ولعدم السماح لقوى الإرهاب أن تؤجج الأوضاع وتبث التفرقة والفتن بين جميع أبناء ليبيا الشقيق.

وذكرت اللجنة أن من أهم بنود إعلان القاهرة هو العمل على استعادة الدولة الليبية لمؤسستها الوطنية مع تصعيد الآلية الوطنية هناك والملائمة لإحياء المسار السياسي برعاية الأمم المتحدة واستثمارًا لجهود المجتمع الدولي لحل الأزمة الليبية وإعادة سيطرة الدولة على كافة المؤسسات الأمنية ودعم المؤسسة العسكرية "الجيش الوطني الليبي"، مع تحمله مسئولياته في مكافحة الإرهاب وتأكيد دوره بالتعاون مع الأجهزة الأمنية والشرطية لحماية السيادة الليبية واسترداد الأمن في المجال البحري والجوي والبري.

وترى لجنة العلاقات الخارجية في الوفد أن إعلان القاهرة يهدف إلى خلق أجواء ديمقراطية بمقترحه تشكيل الأقاليم الليبية الثلاثة (المنطقة الشرقية - المنطقة الغربية - المنطقة الجنوبية) مجمعا انتخابيا يجرى اختيار أعضائه من مجلسي النواب والدولة الممثلين لكل إقليم، بجانب شيوخ القبائل والأعيان، ومُراعاة نسبة تمثيل مقبولة للمرأة والشباب، إضافة إلى النخب السياسية من المثقفين والنقابات، بحيث تجتمع اللجان الثلاثة تحت رعاية الأمم المتحدة ويتم التوافق عليها ويتولى كل إقليم اختيار الممثل الخاص به سواء بالتوافق أو بالانتخاب، وذلك خلال مدة لا تتجاوز 90 يوما واختيار كل إقليم ممثله للمجلس الرئاسي وكذا نائب للرئيس الوزراء من ذوي الكفاءة والوطنية، بهدف تشكيل مجلس رئاسة من رئيس ونائبين، ومن ثم قيام المجلس الرئاسي بتسمية رئيس الوزراء، والذي يقوم بدوره هو ونائبيه بتشكيل حكومة وعرضها على المجلس الرئاسي، تمهيدًا لإحالتها لمجلس النواب لمنحها الثقة، ومن خلال البند السابق يظهر ما يؤكد حرص إعلان القاهرة على منح كل فئات المجتمع حق التمثيل السياسي ليعزز ويرسخ لفكرة مشاركة كل أبناء ليبيا في تنمية واستقرار بلادهم.

وأفادت اللجنة أن من بين بنود إعلان القاهرة ضرورة أن يكون لكل إقليم عدد متناسب من الحقائب الوزارية طبقًا لعدد السكان عقب التوافق على أعضاء المجلس الرئاسي الجديد وتسمية رئيس الحكومة، على ألا يجمع أي إقليم أكثر من رئاسة للسلطات الثلاث (المجلس الرئاسي - مجلس النواب - مجلس الوزراء)، وهو ما يرسخ أيضا لفكرة نشر الديمقراطية الحقيقية في ليبيا.