خطة جديدة للتفتيش البيئي على المنشآت الصناعية

تضع الهيئة العامة للتنمية الصناعية خطة مرحلية للتفتيش البيئي على جميع المنشآت الصناعية المسجلة على مستوى الجمهورية وذلك بالتنسيق مع جهاز شؤون البيئة، وذلك في ضوء بروتوكول التعاون، الذي تم توقيعه بين الهيئة والجهاز مطلع هذا الأسبوع برعاية وزيرتي التجارة والصناعة والبيئة، بهدف التيسير والإسراع في إجراءات منح التراخيص للمصانع مع التأكد من استيفاء تلك المنشآت لاشتراطات الترخيص فيما يتعلق بالبيئة.

صرح بذلك المهندس مجدي غازي رئيس الهيئة العامة للتنمية الصناعية، موضحًا أن ذلك يأتي انطلاقًا من دور الهيئة بوصفها الجهة الإدارية المختصة المسئولة عن فحص المنشآت الصناعية (التفتيش والمعاينة والمتابعة) وفقًا لقانون تيسير اجراءات منح تراخيص المنشآت الصناعية، للتأكد من استيفاء تلك المنشآت للاشتراطات الخاصة بممارسة النشاط والتي من بينها الاشتراطات البيئية وذلك في ضوء قرار وزير التجارة والصناعة رقم 461 لسنة 2018 بشأن اشتراطات منح تراخيص المنشآت الصناعية.

واوضح غازي أنه طبقًا للبروتوكول الموقع مؤخرًا تستعين الهيئة بجهاز شئون البيئة - بصفته أحد الجهات ذات الصلة بإصدار الترخيص قبل صدور قانون تيسير إجراءات منح تراخيص المنشآت الصناعية - للمرور على تلك المنشآت من خلال لجان فحص مشتركة برئاسة الهيئة ليقوم الجهاز بإجراء القياسات البيئية في ضوء القرار رقم 461 المشار اليه وإخطار الهيئة بنتائج تلك القياسات،فإذا ما تبين للهيئة وجود حيود عن الحدود المسموح بها في القرار تقوم الهيئة باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المنشآت المخالفة.

وكشف رئيس الهيئة انه سيتم عند إعداد الخطة مراعاة ان تكون الأولوية للصناعات الأكثر تلويثًا للبيئة وكذا المناطق الاكثر تلوثًا وذات الأحمال البيئية المرتفعة، وأيضًا للصناعات القريبة من الكتلة السكانية ومن نهر النيل، وذلك بالتنسيق مع جهاز شئون البيئة في إطار بروتوكول التعاون الذي تم توقيعه، مشيرًا الى ان الهيئة العامة للتنمية الصناعية تستهدف النهوض بالحياة الصناعية والاقتصادية للبلاد، وتهيئة مناخ صناعي أفضل مع مراعاة البعد البيئي مراعاة كاملة.