بعثة الأمم لدى ليبيا ترحب بدعوة وقف إطلاق النار

دعت بعثة الأمم المتحدة لدى ليبيا، الأحد، كل الأطراف للمشاركة بمحادثات "5+5 " العسكرية، مرحّبة بدعوات وقف إطلاق النار التي جاءت ضمن "إعلان القاهرة" وشارك فيها المشير خليفة حفتر، قائد الجيش الليبي، ورئيس البرلمان المستشار عقيلة صالح.

وقالت البعثة، في بيان عبر موقعها الإلكتروني، اليوم، إن المآسي التي شهدتها ليبيا خلال سنة ونيف تؤكد أن أي حرب بين الليبيين هي حرب خاسرة، ولن يكون هناك من منتصر حقيقي فيها، بل مجرد خسائر فادحة يتكبدها الجميع في بلاد تعاني أصلًا من النزاع منذ أكثر من تسع سنوات.

وأضاف "لا يزال الحل السياسي للأزمة الليبية القائمة منذ زمن طويل في متناول اليد، والبعثة على أهبة الاستعداد، كما كانت دومًا، لتسيير عملية سياسية تشمل الجميع يقودها الليبيون ويمسكون بزمامها، ومن البوادر المشجعة على ذلك الدعوات التي أطلقها مؤخرًا قادة ليبيون لاستئناف مثل هذه المحادثات؛ بهدف إنهاء القتال والانقسام، مما سيمهد الطريق لحل سياسي شامل يستند إلى الاتفاق السياسي الليبي وضمن إطار خلاصات مؤتمر برلين وقرار مجلس الأمن 2510 والقرارات الأخرى ذات الصلة".

وأكدت البعثة أنه لكي تُستأنف المحادثات بنية صادقة، لا بدّ من إسكات صوت السلاح، معربة عن ترحيبها بالنداءات التي وجهتها الجهات الفاعلة الدولية والإقليمية في الأيام الأخيرة إلى الوقف الفوري للأعمال العدائية في ليبيا.

ودعت البعثة الأطراف الليبية إلى الشروع سريعًا وبصورة بناءة في محادثات اللجنة العسكرية المشتركة 5+5 من أجل التوصل إلى اتفاق دائم لوقف إطلاق النار وأن تقترن محادثات 5+5 بتنفيذ صارم واحترام تام لقرار مجلس الأمن بشأن حظر الأسلحة المفروض على ليبيا والذي تم تجديده مؤخرًا.

وأضاف البيان "لا تزال بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا تشعر بالاستياء الشديد إزاء الضرر الذي طال السكان المدنيين من جراء دورة العنف التي تدور رحاها في ليبيا. وقد أدت التحركات العسكرية الأخيرة في طرابلس الكبرى وترهونة إلى موجات جديدة من النزوح وتسببت في معاناة لأكثر من 16000 ليبي في الأيام القليلة الماضية".

وأعربت البعثة عن انزعاجها الشديد من التقارير الواردة عن اكتشاف عدد من الجثث في مستشفى ترهونة التي دخلتها ميليشيات الوفاق مشيرة إلى أنها تلقت العديد من التقارير عن نهب وتدمير الممتلكات العامة والخاصة في ترهونة والأصابعة والتي تبدو في بعض الحالات أعمال انتقام وثأر من شأنها أن تزيد من تآكل النسيج الاجتماعي الليبي.

وطالبت البعثة جميع الأطراف في ليبيا بضرورة احترام سيادة القانون والقانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني من أجل حماية المدنيين والمنشآت المدنية بما في ذلك مرافق الرعاية الصحية والمدارس ومرافق الاحتجاز، لا سيما في ظل تفشي جائحة كورونا "كوفيد-19".