«المالية» تعلن تيسيرات ضريبية جديدة لـ«التمويل الاستهلاكي»

أصدر الدكتور محمد معيط وزير المالية، قرارًا بتيسيرات ضريبية جديدة لشركات التمويل الاستهلاكي ومقدمي خدمته؛ بما يُسهم في تنشيط أسواق المال غير المصرفية، وتوفير التمويل المخصص لشراء السلع والخدمات لأغراض استهلاكية، على النحو الذي يُساعد في إنعاش حركة البيع والشراء، والتيسير على المواطنين.

وأوضحت وزارة المالية، في بيان، أنه سيتم بمقتضى القرار الوزاري اعتماد كل فوائد القروض والسلفيات من التكاليف واجبة الخصم من صافي الأرباح قبل حساب الضريبة لشركات التمويل الاستهلاكي وشركات مقدمي الخدمة، موضحًا أنه كان يتم احتساب فوائد القروض والسلفيات لهذه الشركات بما لا يتجاوز 4 أمثال حقوق الملكية التي تشمل "رأس المال المدفوع، والاحتياطيات، والأرباح المرحلة، مخصومًا منها الخسائر المرحلة".

وأضاف البيان، أن هناك 6 شركات أخرى غير شركات التمويل الاستهلاكى ومقدمي خدماته، يتم اعتماد كل فوائد قروضها وسلفياتها من التكاليف واجبة الخصم من صافي الأرباح قبل حساب الضريبة دون التقيد، بشرط عدم تجاوز 4 أمثال "حقوق الملكية" المقررة وفقًا للقانون، وهي شركات التأجير التمويلي والتمويل العقاري والتخصيم والتوريق والبنوك وشركات التأمين.