غدًا.. الحكم على مدير عام بمصلحة الضرائب وآخرين بتهمة الرشوة
تصدر محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بالتجمع الخامس برئاسة المستشار جيلاني حسن، وأمانة سر محمد طه، غدا الثلاثاء، الحكم على مدير عام بمصلحة الضرائب المصرية وآخرين بتهمة الرشوة.
وتبين من أمر الإحالة أن المتهمين هم: "ص.س، كبير باحثين بدرجة مدير عام بمصلحة الضرائب المصرية وم. ح، شريك بشركة الفتح للمقاولات وم. ع، مدير وشريك بشركة الفتح للمقاولات وه. ح، شريك بشركة الفتح للمقاولات وم. ا، محاسب قانوني وج..ع، محاسب قانوني وع. خ، مدير إدارة التسجيل بالإدارة العامة لخدمة الممولين".
كشف قرار الإحالة أن المتهم الاول بصفته موظف عام رئيس لجنة فض منازعات بمركز متوسطي الممولين بمصلحة الضرائب المصرية وطلب وأخذ لنفسه عطية على سبيل الرشوة لأداء عمل من أعمال وظيفته، بأن طلب وأخذ من المتهمين من الثاني حتي الرابع بواسطة المتهمين من الخامس حتى السابع مبلغ 30 ألف جنيه مقابل إنهاء إجراء فحص الطعن المقدم من شركة الفتح للمقاولات المملوكة للمتهمين من الثاني حتى الرابع، وتخفيض قيمة الضريبة المقدرة على تلك الشركة.
وأضاف قرار الإحالة أن المتهمين من الثاني حتى الرابع قدموا رشوة لموظف عام لأداء عمل من أعمال وظيفته، بأن قدموا للمتهم الأول بواسطة المتهمين من الخامس إلى السابع مبلغ الرشوة.
وأوضح القرار أن المتهمين من الخامس إلى السابع توسطوا في جريمة الرشوة.
واستمعت النيابة العامة إلى أقوال سامر سامي، عضو هيئة الرقابة الادارية، أنه بورود معلومات اليه أكدتها تحرياته مفادها طلب وأخذ المتهم الأول مبالغ مالية علي سبيل الرشوة من المتهمين من الثاني حتي الرابع شركاء متضامون بشركة الفتح للمقاولات والتجارة والتشييد بواسطة المتهمين من الخامس حتي السابع لاداء عمل من اعمال وظيفته ألا وهي سرعة إنهاء الطعن المقدم من شركة الفتح للمقاولات بشأن تقدير قيمة الضريبة المستحقة علي الشركة، وتخفيض قيمة الضريبة المقدرة.
وأضاف سامر، أنه تم استصدار إذن من النيابة العامة بمراقبة وتسجيل المحادثات الهاتفية التي تتم بين المتهمين وقد أسفر ذلك الإذن عن تسجيل عدة أحاديث هاتفية اكدت صحة ما توصلت اليه التحريات، كما أكدت التحريات اتفاق المتهمين من الثاني حتى الرابع مع المتهم الخامس علي تقديم الرشوة للمتهم الاول بواسطة المتهم السادس وعلي اثر ذلك ونفاذا لاذن النيابة العامة قام بضبط المتهم الأول والسادس عقب تسليم مبلغ 30 ألف جنيه مبلغ الرشوة.
