عمر مروان: السيسي حريص على تحقيق العدالة

قال وزير العدل المستشار عمر مروان إنه سيتم اعتبارًا من يوم غد السبت عودة جلسات الجنح والجنح المستأنف بالمحاكم في كل أنحاء الجمهورية، لنظر القضايا المحبوس على ذمتها متهمون، وتلك المحجوزة للنطق الحكم، وعقد جلسات محاكم الأسرة بأنواعها وجلسات الدوائر المدنية الجزئية والكلية للنطق بالأحكام فقط على أن يستمر العمل بذلك النظام لمدة أسبوعين تمهيدًا لعودة جميع الدوائر المختلفة بكامل طاقاتها للعمل اعتبارًا من 13 يونيو المقبل.

وأكد المستشار عمر مروان في حوار مع وكالة أنباء الشرق الأوسط، أن وزارة العدل وضعت العديد من الإجراءات من أجل عودة العمل بالجهات التابعة لها، والتي توقفت مؤخرًا بسبب انتشار فيروس "كورونا" المستجد، من بينها أن تكون أعداد المتقاضين متناسبة مع أماكن انعقاد الجلسات وبما يحقق الإجراءات الاحترازية، وإمكانية تقسيم رول الجلسة إلى أكثر من جلسة انعقاد في ذات اليوم.

وأوضح أن ذلك يتم بحيث يفصل بينها فاصل زمني بسيط إذا تطلب الأمر ذلك، إلى جانب مراعاة أن يكون تحديد جلسات القضايا الجديدة متناسبًا مع ما تم تأجيله من قضايا وبما يحقق إمكانية تطبيق الإجراءات الاحترازية، فضلًا عن ضرورة ارتداء القضاة وجميع العاملين بالمحكمة للكمامات طوال فترة تواجدهم بالمحكمة، وسيتم التفتيش على ذلك واتخاذ الإجراءات التأديبية الفورية في حال المخالفة.

وأضاف أنه سيتم التأكيد على التزام جميع المتعاملين مع المحكمة بارتداء الكمامات وعدم تقديم أي خدمة للمتعامل الذي يخالف ذلك، مشيرًا إلى أنه تم اتخاذ مجموعة من التدابير اللازمة، ومنها تنظيم حضور الخبراء والأطباء والعاملين بالقطاعين تدريجيًا واتخاذ كل التدابير الوقائية حماية للعاملين والمواطنين من خلال ضرورة ارتداء الكمامات الطبية والقفازات ومراعاة المسافة الآمنة في التعامل والتطهير المستمر للمكاتب.

وأكد المستشار مروان أن وزارة العدل نفذت القرارات الصادرة عن مجلس الوزراء للحد من انتشار وباء فيروس "كورونا" المستجد، واتباع الإجراءات الاحترازية كاملة وإجراءات تطهير المقرات بصفة دورية مع ضرورة ارتداء الكمامات حال التعامل من داخل مقرات المصلحة والعودة للعمل تدريجيًا بتحديد الخدمات المتاحة للجمهور بما يمنع تكدس المواطنين، مشيرًا إلى أنه سيتم في أول الشهر المقبل عودة الخدمات كاملة لجميع مقار الشهر العقاري على مستوى الجمهورية.

وردًا على سؤال حول جهود تنفيذ التكليف الرئاسي باتخاذ الإجراءات والخطوات اللازمة لعودة مجمع الجلاء للمحاكم للعمل، قال وزير العدل إنه فور صدور توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي يوم 28 أبريل الماضي بترميم وتجديد مجمع محاكم الجلاء، وتكليف الهيئة الهندسية للقوات المسلحة بتنفيذه، فقد تمت معاينة المبنى بالكامل بمعرفة صندوق أبنية المحاكم بوزارة العدل والهيئة الهندسية.

وأضاف أنه يتم تجهيز الرسومات المطلوبة واستلمتها الهيئة في الأسبوع الأول من شهر مايو الجاري، وسوف تجري الاختبارات الهندسية للمبنى وخاصة الأجزاء التي طالها الحريق، وبعد ذلك نوافى بالنتيجة والجدول الزمني لأعمال الترميم ورفع الكفاءة فور إعداده من الهيئة الهندسية، وتوجه المستشار عمر مروان بالشكر للرئيس السيسي على هذه المبادرة لإعادة الحياة لهذا المبنى العريق.

وحول جهود تطوير منظومة العدالة الناجزة وتيسير الخدمات المقدمة للمواطنين من الجهات القضائية المعاونة، أعلن المستشار عمر مروان أنه فور توليه منصبه وزيرًا للعدل حرص على وضع رؤية عامة، وحدد عناصرها، والتي كانت تتطلب لتنفيذها إعداد خطط قصيرة ومتوسطة وطويلة المدى، موضحًا أن تلك الرؤية تهدف إلى تحقيق هدفين رئيسيين، الأول تحقيق العدالة الناجزة، والثاني تقديم خدمات متميزة.

وذكر أنه بالنسبة للهدف الأول في المجال القضائي تقوم الرؤية على إعداد خطة متكاملة للقضاة بشأن تعيين أعداد كافية منهم لسد احتياجات العمل القضائي، والعمل على تأهيلهم وتدريبهم التدريب الكافي وتخصص القضاة في أفرع قضائية محددة، كما نعمل على محور آخر هو المحاكم سواء من حيث إنشاء محاكم جديدة، وتجديد المحاكم القائمة وتقريب المحاكم من المتقاضين.

كما يتم العمل على محور ثالث بشأن التقاضي لتبسيط هذه الإجراءات وتحديث القوانين وزيادة معدلات الإنجاز والاهتمام بتنفيذ الأحكام، موضحًا أن الميكنة قاسم مشترك في كل تطوير نسعى إليه وتقوم بتنفيذه وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، موجهًا الشكر في هذا الصدد لوزير الاتصالات الدكتور عمرو طلعت ونائبيه وفريق العمل على جهودهم في هذا المجال.

واستكمل أنه بالنسبة للهدف الثاني الذي نعمل عليه داخل الوزارة، هو تقديم الخدمات المتميزة، وذلك من خلال الجهات المعاونة وهي: مصلحة الخبراء ومصلحة الطب الشرعي ومصلحة الشهر العقاري، حيث نعمل على زيادة تأهيل العاملين، وتدريبهم لزيادة معدلات الانجاز وأيضًا نشر المقرات لتقريبها من المحاكم على مستوى الجمهورية، مع العمل على تطوير الأجهزة وتحديثها، والعمل على زيادة أعداد العاملين بها، وأيضًا تتم ميكنة أعمال هذه الجهات بمعرفة وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.

ولفت إلى أن هذه هي الرؤية العامة للعمل بوزارة العدل وبناءً على هذه الرؤية بدأنا في وضع خطة قصيرة المدى تقوم على توفير بيئة عمل مناسبة للقاضي بهدف سرعة إنجاز القضايا، وكذلك تيسير وتبسيط الخدمات التي يقدمها الشهر العقاري بهدف التخفيف على المواطن وحماية حقوق الملكية، مؤكدًا أن هذين العنصرين محل اهتمام كبير من الرئيس السيسي ووضعنا الجدول الزمني للانتهاء من تنفيذ كامل هذه الخطة قصيرة المدى منتصف عام 2021.

وردًا على سؤال حول خطة تطوير أبنية المحاكم وبناء محاكم جديدة، أوضح وزير العدل أنه تم وضع خطة قصيرة المدى لتطوير وتجديد دور المحاكم ورفع كفاءة قاعات المحاكم وغرف المداولة ودورات المياه والاستراحات، وذلك على ثلاث مراحل، الأولى خلال الفترة من أول يناير 2020 حتى أول مارس 2020.

وشملت محاكم شمال القاهرة، القاهرة الجديدة، جنوب القاهرة، شبرا الخيمة، حلوان، 6 أكتوبر، الجيزة، الفيوم، بنها، الزقازيق، ههيا، السويس الابتدائية، أما المرحلة الثانية فبدأت اعتبارًا من 2 مارس 2020، وتستمر حتى 30 سبتمبر 2020، وتشمل محاكم الإسماعيلية، بورسعيد، دمياط، شبين الكوم، طنطا، المحلة الكبرى، المنصورة، دكرنس، إيتاي البارود، دمنهور، الإسكندرية، غرب الإسكندرية الابتدائية.


واختتم أن المرحلة الثالثة ستكون خلال الفترة من أول أكتوبر 2020، وتستمر حتى 31 مارس 2021، وتشمل محاكم جنوب سيناء، شمال سيناء، كفرالشيخ، بني سويف، المنيا، أسيوط، منفلوط، الوادي الجديد، سوهاج، قنا، الأقصر، البحر الأحمر، أسوان الابتدائية وتم الانتهاء من أعمال رفع الكفاءة وتجديد دور المحاكم بالمرحلة الأولى وعددهم 91 محكمة ابتدائية وجزئية، مؤكدًا أنه يجري حاليًا العمل على رفع الكفاءة وتجديد دور المحاكم بالمرحلة الثانية وعددها 116 محكمة ابتدائية وجزئية وتنتهي أعمالها في 30 سبتمبر 2020.