معاقبة معارضى إردوغان.. مشروع قانون يمنع انتقال النواب من حزب لآخر
أفادت صحيفة "ديكان" التركية بأن الرئيس التركي رجب طيب أدروغان وافق على طلب حليفه في الائتلاف الحاكم، رئيس حزب الحركة القومية التركي، دولت بهجلي، بسن قانون يمنع انتقال النواب من حزب إلى آخر.
وجاء طلب بهجلي في استهداف واضح لأعضاء العدالة والتنمية المنشقين أمثال أحمد داوود أوغلو رئيس الوزراء السابق، وعلي باباجان وزير الاقتصاد الاسبق، اللذان أسسا حزبين جديدين بعد الانشقاق، وعلى خلفية تلك الانشقاقات الكبيرة التي ضربت صفوف حزب العدالة والتنمية الحاكم وانتقال نوابه إلى أحزاب معارضة، اقترح بهجلي منع أي منشق من الدخول في حزب آخر.
وأوضحت الصحيفة أن مقترح بهجلي بتغيير قانون الأحزاب السياسية جاء ردًا على تصريحات رئيس حزب الشعب الجمهوري المعارض، كمال كليجدار أوغلو، خلال مشاركته في أحد البرامج، أنه لا يخشى من ذهاب نواب حزبه لحزب المستقبل، الذي يرأسه أحمد داود أوغلو، أو حزب الديمقراطية والتقدم، الذي يرأسه علي باباجان، تحقيقًا للديمقراطية وحتى يمنع الحزب الحاكم من فرض ضغوط على حزب آخر.
وأضافت أن نائب رئيس الكتلة الحزبية لحزب العدالة والتنمية الحاكم، بولنت توران، تجاهل في البداية الرد على مقترح بهجلي بشكل رسمي معربا عن عدم استعداده لمثل هذه القضايا، قبل أن يخرج رئيس الكتلة الحزبية لحزب العدالة والتنمية الحاكم، ناجي بوستانجي، بتصريحه قائلا: "نحن نسير مع حزب الحركة القومية في عملية قانونية لن تسمح بتغيير الإرادة السياسية التي يمثلها النواب الذين يختارهم الشعب بألاعيب وبشكل يخالف القانون".
وفقا لما ذكرته الصحيفة، يمثل هذا التصريح الضوء الأخضر من حزب أردوغان بالموافقة على طلب بهجلي وعليه فإن هناك خيارين لمنع انتقال النواب بين الأحزاب السياسية؛ الأول هو أن يظل النواب الذين استقالوا من الحزب نواب مستقلين لمدة عام، والثاني هو منع انتقال نواب من حزب لآخر في السنة التي قبل الانتخابات.
يذكر أنه من المقرر عرض مقترح بهجلي بتغيير قانون الأحزاب السياسية على البرلمان بعد إعادة فتحه للعمل في يونيو القادم.
