المونيتور: لوائح أردوغان الجديدة تقيد الإعلام
قال موقع "المونيتور" الأمريكي، إن الإجراءات الأخيرة التي اتخذتها حكومة الرئيس رجب طيب أردوغان لتعتيم الأخبار والتقارير الإعلامية التي تتناول الوضع الاقتصادي في البلاد وأزمة تدهور العملة، والحد من نشر أي معلومات فيما يخص النظام المالي والأنظمة المصرفية للدولة، تشكل تهديدا لحرية الصحافة، مؤكدًا أن حرية التعبير في البلاد في تراجع مستمر.
وأوضح الموقع أن اللوائح المصرفية التي تم إدخالها مؤخرًا في تركيا تشكل تهديدا جديدا للصحفيين الذين يغطون التطورات الاقتصادية في البلاد وسط جائحة فيروس كورونا، في حين تدعو المنظمات الحقوقية إلى تعديل تلك اللوائح للحد من الملاحقات القضائية المستقبلية للصحفيين والمؤسسات الإعلامية المحلية.
ونشرت هيئة التنظيم والرقابة المصرفية في تركيا، في 7 مايو، تدابير جديدة، نشرت في الجريدة الرسمية للدولة، فرضت غرامات على نشر المعلومات التي "من شأنها أن تلحق الضرر بالنظام المالي وتؤدي إلى مخاطر نظامية بسبب فقدان الثقة في النظام المالي ".
ونقل "المونيتور" عن أوزغور أوجريت، ممثل لجنة حماية الصحفيين في تركيا، قوله "على الرغم من أن الإجراءات لا تستهدف الصحافيين في المقام الأول، إلا أن غموض صياغتها قد يكون لها تأثير على الإعلاميين الذين يقومون بالإبلاغ عن الاتجاهات والصدمات الاقتصادية التي تواجهها الدولة، وهو أمر يدعو للقلق ويفرض الرقابة الذاتية على الصحفيين".
وأضاف "الحكومة لا تريد نشر سوى التعليقات والبيانات الرسمية حول أي موضوع معين، سواء كان متعلقا بالاقتصاد أو الوضع في سوريا أو الفيروس التاجي، وكل من يتجرأ ويخرج عن تلك الخطوط الحمراء، يعيش مهددا بالانتقام مع كل خبر أو تقرير يقوم بنشره".
تأتي هذه التطورات بعد أن قامت السلطات التركية بحظر التعامل مع ثلاثة من أكبر البنوك في العالم، وهى "سيتي جروب"، و"يو بي إس جروب"، و"بي إن بي باريبا" متهما إياها بالفشل بالوفاء بالتزاماتها بالليرة تجاه ما تقوم بشرائه من عملات أجنبية، قبل أن تقوم برفع الحظر لاحقا.
وأكد "المونيتور" إن تلك اللوائح الجديدة تعمل على تقييد المناخ الإعلامي، خصوصا وأن 95٪ من وسائل الإعلام الرئيسية موالية للدولة أو مملوكة لشركات مقربة للحكومة، بينما لا تزال الموؤسسات الإعلامية المستقلة تعاني من ضغط شديد بعد التدهور العام في حرية التعبير منذ محاولة الانقلاب في عام 2016.
