وكيل «المحامين» السابق يكشف مفاجأة في قضية «ملايين اليورو»

قال مجدي سخى، وكيل نقابة المحامين في المجلس السابق، عضو المجلس الحالي، إن قرض الـ 172 مليون يورو الذي يجري حوله الجدل الآن، داخل النقابة وبين أوساط المحامين، لم يكتمل من أصله ولم يرد النقابة أية مبالغ منه.

أضاف سخى، لـ«الدستور»، أن القرض لم يتجاوز كونه مشروعًا أخذ وقته في المناقشة داخل النقابة، وعقد المجلس لنظره 3 جلسات وبالفعل وافق عليه، إلا أنه المشروع توقف ولم يكتمل لاحقًا، ومن ثم فلا نتيجة للجدل الدائر، الآن، أو التحقيقات.

وتابع: كان القرض بهدف بناء مستشفيات ومول تجاري للنقابة مقابل نسبة من الربح للجهة المانحة لفترة 20 سنة، ثم تعود الملكية كاملة للنقابة، إلا أن مسار القرض لم يكتمل وانتهى إلى التوقف تماما.

وعن أزمة شركة دلتا التي تطالب النقابة برد 5 ملايين جنيه، قال إن الشركة دفعت مبلغا تأمينيا للنقابة بقيمة 5 ملايين مقابل توليها تنفيذ المشروعات المتفق عليها ضمن القرض، وبما أنه لن يتم تنفيذ هذه المشروعات فمن حق الشركة استرداد مبلغها التّأميني الذي دفعته.

فيما بدأت لجنة مشكلة من 4 أعضاء بمجلس نقابة المحامين التحقيق مع موظف بالنقابة امتنع عن تسليم أصول التعاقدات التي أبرمتها النقابة العامة بشأن عقد القرض من جهة أجنبية بمبلغ 172 مليون يورو.

وأكد قرار تشكيل اللجنة أن هناك تعمدا لإخفاء أوراق عقد التمويل المبرم بين سـامح عــاشور، النقيب السابق وشركة وادي البردي وشركة بلوك الشرق الأوسط وشركة الإمارات العربية للحصول من شركة وادي البردي، مقرها لندن على قرض لنقابة المحامين قيمته 172 مليون يورو.