برلماني ليبي لـ«الدستور»: مبادرة حفتر تحرك المياه الراكدة وتخرج ليبيا من أزماتها
أكد النائب في البرلمان الليبي فرج الشلوي، أن الشعب منح القوات الملسحة تفويضا لإدارة شؤون البلاد واستكمال مهمته في محاربة التنظيمات الإرهابية، يساهم في حل الأزمة القائمة منذ سنوات في ليبيا.
ونفي النائب في البرلمان الليبي في حوار خاص لـ"الدستور"، وجود أية خلافات بين مبادرة المشير خليفة حفتر ومبادرة رئيس مجلس النواب عقيلة صالح بشأن الحل السياسي، وإلى نص الحوار:
- كيف تسهم مبادرة المشير خليفة حفتر والتفويض الشعبي للقوات المسلحة في إخراج ليبيا من أزمتها؟
مبادرة المشير ستحرك المياه الراكدة في ليبيا، وهو من طلب من الشعب الليبي أن يفوض من يراه مناسبا لإدارة شؤون البلاد والخروج من هذه الأزمات، والشعب من هو من خرج ومنح التفويض للقوات المسلحة بقيادة المشير حفتر، للقيام بما هو واجب عليها لإخراج البلاد من عنق الزجاجة.
-هل تتعارض مبادرة المشير حفتر مع مبادرة رئيس مجلس النواب بشأن تشكيل مجلس رئاسي؟
المبادرتين ليس بهما أي تعارض، فبعد التدخل التركي في ليبيا ودعم الإرهاب أصبح لزاما توقف الحوار السياسي وغيره مع حكومة الوفاق، كذلك المجتمع الدولي تخلى عن ليبيا خاصة في ظل انغلاق كل الدول وانكفائها على نفسها بسبب كورونا، واستغلت تركيا هذا الأمر لإرسال آلاف المرتزقة وآلاف الأطنان من الأسلحة لميلشيات الوفاق ما عرقل عمليات الجيش لتحرير طرابلس من الإرهاب.
رئيس البرلمان المستشار عقيلة صالح، سبق أن أعلن في فبراير الماضي عن هذه المبادرة بعد توقف مشاورات جنيف، ولا يوجد خلافات بين صالح وحفتر لا خلاف شخصي أو سياسي،
والمبادرة التي طرحها المشير كانت تهدف لتفويض الشعب للجهة التي يراها مناسبة لإدارة شؤون البلاد، والجيش اختار الشعب حيث خرج الآلاف في ربوع البلاد سواء في المنطقة الغربية أو الشرقية أو الجنوبية لتأييد الجيش وتفويضه، وأنا كنائب عن دائرتي فوضني الشعب وبدوري فوضت الجيش استجابة لإرادة الشعب.
- ما توقعاتك لأبرز العناصر والآليات التي ستتضمنها خارطة الطريق المرتقب صدورها من قبل الجيش؟
بداية سيتم إسقاط اتفاق الصخيرات السياسي وتصحيح المسار السياسي لليبيا، فقد جلب هذا الاتفاق عدم الأمان وكذلك نشر الصراع في ليبيا، فالبرلمان ذاته لم يعترف بهذا الاتفاق ورفض منح الثقة لحكومة الوفاق مرتين، وحتى الآن أكد اللواء أحمد المسماري المتحدث باسم الجيش، أن ما أسقطه الجيش هو اتفاق الصخيرات وما نجم عنه وهي حكومة الوفاق ومجلس الدولة، وليس مجلس النواب الشرعي برئاسة المستشار عقيلة صالح فهو سابق لاتفاق الصخيرات وأتى به الشعب، وحتى الآن لم يصدر الإعلان الدستوري ولم تضح معالمه بعد فالأمور ما زالت في طور المشاورات.
- ما رؤيتك لردة الفعل الدولية على خارطة الطريق المنتظر أن يعلن عنها الجيش الفترة المقبلة؟
الغرب وبعض الدول ما زالت تعتبر أن اتفاق الصخيرات هو الشرعي وحكومة الوفاق المعترف بها، لكن منذ توقيع الاتفاق في عام 2015 والبلاد وضعها سيء ويزداد كل يوم فلا يوجد سيولة مالية أو توفر مواد طبية وغذائية بخلاف انتشار الجماعات المسلحة والميلشيات، والحياة أصبحت لا تطاق، بخلاف تدفق جميع الإرهابين من أنحاء البلاد إلى ليبيا وقدموا لطرابلس.
لكن الجيش وقيادته والبرلمان سيكون موقفهم موحد وسيتم التعاون بينهم لاتخاذ موقف موحد فلا يوجد أي خلاف بينهم وسيتم قريبا عق لقاء بين عقيلة صالح وخليفة حفتر من أجل صالح الشعب الليبي.
والمراد من قبل تركيا وأعوانها ليس استهداف ليبيا فقط، بل المنطقة العربية برمتها وعلى رأسهم مصر، لذا وجب على الدول العربية دعم ليبيا وعلى جامعة الدول العربية الاجتماع وتفعيل اتفاقية الدفاع العربي المشترك لحماية ليبيا من العثمانيين والأتراك الذي يعيثون في الأرض فسادا، وموقف مصر مشكور في هذا الشأن فنحن في خندق واحد.
- كثفت ميلشيات الوفاق وتركيا والمرتزقة هجومها على مناطق الجيش غربي ليبيا بشكل كبير.. كيف ترى الأمر؟
بالفعل استهدفت هذه الميلشيات غربي البلاد وخاصة قاعدة الوطية فهي قاعدة استراتيجية ومتقدمة للجيش الليبي وهي ركن أساسي وإذا سقطت الوطية ستشكل خطرا على الجيش والمنطقة الشرقية برمتها، بل على دول الجوار الليبي ككل مثل مصر وتونس والجزائر.
ولأهمية "الوطية" حشدت الوفاق منذ أكثر من شهر لهذه المعركة بدعم من تركيا أكثر من 500 عربة وآلية عسكرية بخلاف آلاف المرتزقة ودعم الطيران التركي، وما زالت تحاول السيطرة عليها، ولكن الجيش نجح في صد هجماتهم ودحرهم، ولكنهم سيعادون هجماتهم مرارا لأهمية القاعدة.
