مدبولي يكلف بسرعة إنهاء خطة التعايش مع كورونا.. والصحة: حلول مبتكرة للتعامل

- رئيس الوزراء يتابع موقف توافر المستلزمات الطبية والجهود المبذولة لمواجهة فيروس "كورونا" المستجد
- مدبولي: تعميم المواصفة المعتمدة للكمامة المستدامة على المصانع المتخصصة لبدء تصنيعها لتكون متوافرة ومتاحة لجميع المواطنين
- العصار: نكثف إنتاجنا من الكمامات حاليًا ومن المتوقع أن يبلغ الإنتاج منها بنهاية هذا الشهر لنحو 4.5 مليون كمامة يوميًا
- وزيرة الصحة تستعرض خطة الدولة لتقديم الخدمات الصحية الأساسية أثناء مواجهة أزمة فيروس "كورونا" المستجد
- زايد: سنطبق عددًا من الحلول المبتكرة تتمثل في تفعيل خدمة "الكول سنتر" وتطبيق صحة مصر


عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعًا؛ لمتابعة موقف توافر المستلزمات الطبية، والجهود التي تبذلها الدولة لمواجهة فيروس "كورونا" المستجد، وذلك بحضور الدكتور محمد العصار، وزير الدولة للإنتاج الحربى، والدكتور خالد عبدالغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، والدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، والدكتور محمد عوض تاج الدين، مستشار رئيس الجمهورية لشئون الصحة والوقاية، واللواء بهاء الدين زيدان، رئيس الهيئة المصرية للشراء الموحد والإمداد والتموين الطبي وإدارة التكنولوجيا الطبية، والدكتور تامر عصام، رئيس هيئة الدواء المصرية.

وفى مستهل الاجتماع، تابع رئيس الوزراء الموقف الطبي الحالي بكل المستشفيات التابعة لوزارتي الصحة والتعليم العالي، ومدى توافر مختلف المستلزمات والأجهزة الطبية بها لتقديم أوجه الرعاية الكاملة للحالات المصابة بفيروس "كورونا"، مجددًا التأكيد على ضرورة التأكد من توافر جميع المستلزمات الطبية المختلفة في المستشفيات، ومتابعة المخزون بصورة دورية.

وفي هذا الصدد، أكد الدكتور مصطفى مدبولي أن المواصفات المعتمدة للكمامات المستدامة سيتم تعميمها على المصانع المتخصصة، وذلك بالتنسيق مع وزيرة التجارة والصناعة، لبدء تصنيعها وفقًا لهذه المواصفات، بحيث تكون متوافرة ومتاحة لجميع المواطنين.

وقدم الدكتور محمد عوض تاج الدين عرضًا موجزًا حول أنواع الكمامات واستعمالاتها، والمواد المصنعة منها، وتضمن ذلك استعراضًا لبعض العينات التي تتم صناعتها محليًا حاليًا.

من ناحيته، قال وزير الدولة للإنتاج الحربيّ: نعمل حاليًا على تكثيف إنتاجنا في المصانع الحربية من الكمامات، لافتًا إلى أنه من المتوقع أن يبلغ الإنتاج منها بنهاية هذا الشهر نحو 4.5 مليون كمامة يوميًا.

واستعرضت وزيرة الصحة، خلال الاجتماع، خطة الدولة لتقديم الخدمات الصحية الأساسية أثناء مواجهة أزمة فيروس "كورونا" المستجد، والتي تستهدف تقديم الخدمات الصحية الأساسية، والعمل على عدم انتشار العدوى بين المواطنين داخل المنشآت الصحية، والحفاظ على سلامة مقدمي الخدمة، مع اتخاذ كل الإجراءات الخاصة بالترصد والمتابعة للحالات المشتبه بها والأقل اشتباهًا، مشيرة إلى أن الخطة تعتمد على ستة محاور، الأول يتعلق بحوكمة وإدارة الأزمة، وذلك من خلال تشكيل وتفعيل غرفة أزمات بكل محافظة، مع مراعاة اشتراك كل الجهات الفاعلة في إدارة الأزمة في الغرفة، مع تحديد آليات وبروتوكولات مبسطة لتنظيم تقديم الخدمات الصحية الأساسية بالتنسيق مع بروتوكولات علاج فيروس "كورونا" المستجد، وعمل تقييم مستمر للخدمات لتوضيح نقاط القوة والضعف ومدى الاحتياج إلى إيقاف أو إضافة خدمة، إلى جانب إنشاء أكثر من وسيلة اتصال بغرفة الطوارئ للإبلاغ عن المستجدات في كل منشأة صحية.

وأضافت الوزيرة أن المحور الثاني من الخطة يتعلق بتنظيم عملية تقديم الخدمات الصحية، وذلك من خلال العيادات الخارجية عبر تقليل مدد الانتظار، وزيادة عدد العيادات، والحجز عن طريق "الكول سنتر"، هذا إلى جانب تفعيل الفرز البصري لجميع المرضى قبل الدخول إلى المرافق الصحية، مع تحديد آليات لعزل المشتبه بهم بجميع المرافق الصحية (غير المخصصة للعزل)، ووضع معايير وبروتوكولات واضحة للتعامل مع حالات الاشتباه والإحالة على جميع المستويات.

وتطرق المحور الثالث للخطة إلى ضرورة حصر القوى البشرية وإعادة توزيعها حسب الحاجة، والبدء في تنفيذ آليات تدريب سريعة للتشخيص، والفرز، ومكافحة العدوى، وتقليل القوى البشرية داخل المنشآت الصحية في الوردية الواحدة، مع وضع إجراءات وتدريبات وبروتوكولات الوقاية من العدوى، والعمل على زيادة تدابير الصحة المهنية ومكافحة العدوى إلى أقصى حد، واعتماد نظام العمل (14 يومًا، 14 يومًا) في حالة توافر القوى البشرية، على أن يتم تدريب جميع التخصصات على أساسيات التعامل في العناية المركزة كخطة مستقبلية في حالة العجز، وتوفير حلقة اتصال مع الأطباء مباشرة وتحميل بعض التطبيقات على هواتفهم؛ لاستخدامها عند الاشتباه في إصابة أحد الفرق الطبية بالعدوى.

فيما تناول المحور الرابع توفير الأدوية والمستلزمات من خلال وضع خريطة بالمتطلبات على حسب الخدمات الأساسية، وإنشاء نظام إلكتروني لمتابعة المخزون بداخل التموين الطبي والمنشآت الصحية، ولتنسيق إعادة توزيع الإمدادات، كما تضمن هذا المحور آليات توفير الأدوية والمستلزمات من خلال طرح مناقصات وزارة الصحة وهيئة الشراء الموحد، مع استحداث آلية متفق عليها لاحتساب الاحتياجات.

وشملت الخطة في محورها الخامس، التدريب المستمر للعاملين على إجراءات مكافحة العدوى، وإعداد مجموعات عمل للتدريب على دليل مكافحة العدوى للحفاظ على الأطقم الطبية، والتشديد على ضرورة الالتزام بارتداء الواقيات الشخصية، والتطهير المستمر لسكن العاملين، والحفاظ على التباعد والمسافات البينية في السكن، وتحديد مناطق العمل داخل كل منشأة وإلزام العاملين بها.

وتضمن المحور السادس تنفيذ حملات توعية عن الإجراءات المتخذة من قبل وزارة الصحة حول طريقة إدارة المنشآت الصحية، وطرق الحجز ونظام العمل بمنظومة طب الأسرة.

وخلال الاجتماع، أشارت الوزيرة إلى تبني الوزارة عددًا من المبادرات لتنفيذها خلال المرحلة المقبلة، منها مبادرة الحفاظ على مرضى الكلى وأصحاب المناعة المنقوصة، وتحديد مسارات منفصلة للمرضى، وفرز العاملين والمرضى قبل دخول المنشآت الصحية، وتوصيل الدواء للمنازل بكمية تكفى لمدة 3 أشهر، وتقديم خدمة قرارات العلاج على نفقة الدولة من خلال الاستشارات عن بعد.

وأضافت الدكتورة هالة زايد أن الوزارة أيضًا ستطبق عددًا من الحلول المبتكرة التي تتمثل في تفعيل خدمة "الكول سنتر"، وتفعيل تطبيق صحة مصر، وإنشاء نظام إلكتروني لربط الوحدات والمراكز بالمستشفيات، وإصدار تطبيق الاستشارات عن بعد، وعيادات التشخيص عن بعد "Telemedicine".
كما نوهت الوزيرة إلى أنه يتم حاليًا العمل على زيادة عدد أطقم العمل المكلفة بالرد على الخط الساخن 105 ليصبح 400 فرد خلال الأسبوع المقبل بدلًا من 200 فرد في الوقت الحالي، وذلك بعد تدريب هذه الأطقم للرد على استفسارات المواطنين.

كما استعرضت وزيرة الصحة، خلال الاجتماع، مقترحًا لخطة التعايش مع فيروس "كورونا" المستجد خلال المرحلة المقبلة، في إطار سعى الدولة لعودة الحياة تدريجيًا مع الالتزام التام بكل الإجراءات الوقائية لتجنب الإصابة بالفيروس.

وفي ضوء ذلك، وجه رئيس الوزراء بسرعة الانتهاء من إعداد خطة التعايش مع فيروس "كورونا" المستجد، في شكلها النهائي، بالتنسيق بين وزيري التعليم العالي والصحة والسكان، ومستشار رئيس الجمهورية لشئون الصحة والوقاية، تمهيدًا للإعلان عنها قريبًا، مشددًا على ضرورة أن تتضمن عقوبات لغير الملتزمين بها.